غرفة الجنايات بالدار البيضاء تفتح ملف العائدين من "جحيم ميانمار" 

ويُرتقب أن تحدد غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء تاريخ انطلاق الجلسات العلنية، بعدما تابع قاضي التحقيق الشبان الأربعة بالمشاركة في الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز، بحسب ما أكده ياسين موجان، المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي كان ينوب عن أحدهم. 

ويتابع هؤلاء المتحدرون من مدينة مراكش في حالة اعتقال في السجن المحلي عين السبع (عكاشة) منذ عودتهم من حدود ميانمار وتايلاند، بناء على الشكايات التي وضعوها هم وأسرهم، إذ اتهم كل طرف الآخر بأنه هو السبب في إرساله إلى تلك الشركات، وبأنه دفع عائلات الضحايا إلى أداء فدية مقابل الخروج من تلك المعسكرات.

وقال موجان، في تصريحه لـSNRTnews، إن التحقيق انتهى الأسبوع الماضي، بعد شهور من المواجهات والتحري في مضامين الشكايات، كاشفا أن واحدا منهم كان متابعا في حالة سراح قبل اعتقاله بدوره.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج كشفت، نهاية العام الماضي، أنه تم تحرير 34 من الشباب المغاربة الذين كانوا محتجزين من طرف شبكات إجرامية ناشطة في النصب والاحتيال الرقمي والجرائم المالية السيبرانية، حيث تم استدراجهم من خلال عروض عمل وهمية بأجور مغرية.

وأوردت الوزارة حينها أن هؤلاء الشباب المغاربة كانوا محتجزين ببعض المناطق تحت هيمنة مجموعات اثنية مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية بميانمار، وببعض دول جنوب شرق آسيا مثل اللاوس، وكامبوديا، حيث تعرضوا للاحتجاز والاستغلال وأحيانا التعذيب.