سفير المغرب في التايلاند يكشف لـSNRTnews حقائق عن جحيم ميانمار

وكما أكد السفير، ضمن هذا الحوار الذي أجراه مع SNRTnews، كانت السفارة على علم باحتجاز مغاربة وتعريضهم للاتجار بالبشر منذ أواخر العام الماضي، حيث ساعدت بعضهم على العودة إلى المغرب.

متى انكشف أمر هؤلاء المغاربة المحتجزين في ميانمار وكيف تدخلتم لتحريرهم؟

وفقا للمهام المنوطة بالسفارة في ما يخص ضمان حماية المواطنين والحرص على مصالحهم، عملت السفارة، بتنسيق متواصل، مع خلية الأزمة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومختلف مصالحها والسلطات المغربية المختصة، بكثير من الحيطة والحذر، نظرا لحساسية الوضع الأمني والسياسي بالمنطقة وضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين المغاربة وتفاديا لكل ما من شأنه عرقلة المساعي المبذولة في هذا الصدد. 

كان تدخل هذه السفارة على مستوى رسمي؛ عن طريق وزارة الخارجية التايلاندية ورئيس لجنة الحدود في البرلمان التايلاندي، الذي التقيته شخصيا، والذي نسّق مع الجيش التايلاندي للمساهمة في حل هذه الأزمة، علاوة على الاتصالات التي أجريتها مع رئيس ومسؤولي مكتب الهجرة بمدينة "ماي سوت" على الحدود مع ميانمار.

كما تعاونت السفارة بشكل وطيد مع المنظمة الدولية للهجرة ومختلف فعاليات المجتمع المدني، لاسيما منظمة Metta Charity التي كان لها دور محوري في هذا المجال ومنظمة Global Advance Project Fondation ومنظمة International Act of Mercy ومنظمة Global Alms Inc ومنظمة Exodus Road. 

كانت العملية صعبة ومعقدة وبعد محاولتين تم الإفراج عن بعض الضحايا بعد تسديد مبالغ مالية، وتم في المحاولة الثالثة الإفراج عن باقي الضحايا الإحدى عشر دون دفع أي مبلغ مالي.

وكما أشرت سابقا، تم الاشتغال بسرية وهدوء تامين، دون إطلاع العائلات على مختلف خطوات السفارة حفاظا على سلامة الضحايا.

لكن عدم إخبار ذويهم بالتفاصيل خلق نوعا من عدم الثقة واتُهِمت السفارة بعدم التدخل.

فعلا كانت بعض العائلات تؤاخذ السفارة التي كانت تعمل وفق واجب التحفظ لتفادي بعض التصرفات التي أضرت بالجهود المبذولة، وتسببت في إلحاق الأذى ببعض الضحايا. وأؤكد مرة أخرى أنه لو تم الكشف عن مساعي السفارة لما تيسر الإفراج عن الضحايا وحماية سلامتهم.  

متى أعددتهم أول لائحة بالضبط؟

تم حصر أسماء الضحايا منذ أواخر سنة 2023، حسب المعلومات التي توفرت للسفارة، وتم تحيين اللائحة باستمرار تبعا لشكايات العائلات المقدمة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية أو بعد اتصال بعض الضحايا بالسفارة.

كم عدد المتبقين في تلك المعسكرات الآن؟ 

تم الإفراج على خمسة ضحايا من كمبوديا وخمسة من اللاووس وأربعة وعشرين من ميانمار، فيما فضل مواطنان عدم مغادرة المراكز. وحسب المعلومات المتوفرة للسفارة لم يبق لحد الآن إلا مواطنا كان متواجدا بمركز آخر بعيد عن المواطنين الذين تم الإفراج عنهم وما زالت الجهود متواصلة للإفراج عنه. 

هل كان المُحررون يتواجدون في مكان واحد؟

ميانمار تحتضن عدة مراكز مستقلة عن بعضها البعض، إضافة إلى المراكز الأخرى الموجودة بكل من كامبوديا واللاووس أو ما يعرف بالمثلث الذهبي. 

ماذا عن الرقم المتداول عن عدد الذين احتجزوا هناك والذي يقدر بحوالي 120 شخصا؟

لم تتوصل السفارة لحد الآن بأي تأكيد لهذا الرقم المتداول في غياب أي اتصال من الضحايا المفترضين أو عائلاتهم. وتبقى السفارة معبأة للاضطلاع بمهامها كلما دعت الضرورة لذلك.

ماذا عن تلك الحدود التي يقال إنها خطرة على كل من يصلها وتعيش في فوضى؟

على الجهة التايلاندية تسير الحياة بشكل عادي داخل التجمعات السكنية المطلة على النهر الفاصل بين تايلاند وميانمار، ومنها يمكن رؤية تلك المراكز التي تأوي شركات النصب الإلكتروني. أما من جهة ميانمار تبقى المنطقة تحت سيطرة مجموعات إثنية مسلحة لا تخضع للسلطة المركزية.

ما الإجراءات التي يتم اتخاذها عند الخروج من ذلك الجحيم؟

يتعين على الضحايا سلك مسطرة قانونية لدى السلطات التايلاندية المختصة لتحديد ما إذا كانوا ضحايا الاتجار في البشر، وهي مسطرة طويلة نوعا ما، وبعد تأكيد ذلك تتدخل المنظمة الدولية للهجرة لتدرس إمكانية استصدار تذاكر السفر، علما أن تدخل السفارة يضل رهينا باستكمال المسطرة أمام السلطات التايلاندية التي ستحدد وضعهم كضحايا الاتجار بالبشر أو غير ذلك.

هل يوجد ضمنهم من كانوا سببا في استقطاب الآخرين؟

الجواب على هذا السؤال يظل من اختصاص السلطات المغربية المعنية وذلك بناء على شكايات بعض الضحايا أو إفاداتهم في هذا الشأن.

ما علاقة بعض المؤثرين في تايلاند بما جرى خصوصا أن هناك من يؤكد على وجود "ثروة" من التجارة الإلكترونية؟

مرة أخرى تبقى للسلطات المغربية صلاحية البت في مثل هذه القضايا.

بماذا تنصح هؤلاء الذين يلاحقون وهم الاغتناء السريع من التجارة الإلكترونية هناك في تايلاند؟

تبقى السفارة رهن إشارة أي مواطن مغربي توصّل بعرض عمل من تايلاند أو غيرها لتقديم المعلومات الكفيلة بتوضيح حيثيات وملابسات أي عقد عمل ومدى استيفائه الشروط القانونية.

وأغتنم هذا المنبر الإعلامي لإثارة انتباه الشباب المغاربة وتحسيسهم بمخاطر موجة استقطاب جديدة إلى تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، عن طريق عروض مغرية لتدريب أو تكوين مؤدى عنه لمدة ستة أشهر أو سنة. لذا، وجب اتخاذ الحيطة والحذر لتفادي أزمة إنسانية مشابهة.