باريس .. انعقاد الاجتماع السابع للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة

وأوضح بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية بالمغرب وفرنسا، أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للإعلان حول "الشراكة الاستثنائية الوطيدة "، الذي وقعه بتاريخ 28 أكتوبر 2024 صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس الجمهورية الفرنسية، فخامة السيد إيمانويل ماكرون، وشكل انطلاقة فصل جديد في تاريخ العلاقات العريقة بين المغرب وفرنسا.

ويدعو هذا الإعلان، على الخصوص، إلى وضع أجندة شاملة حول قضايا الهجرة، تشمل تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع المغادرة، وكذا تعزيز التنسيق بين بلدان المصدر والعبور والإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.

وشدد الطرفان، يضيف البلاغ، على أهمية اللقاء الذي جمع وزيري داخلية البلدين يوم 14 أبريل 2025 بالرباط، والذي شكل محطة حاسمة في توطيد التعاون الثنائي في هذا المجال.

ومكن هذا الاجتماع من تعزيز أسس العمل المشترك، وسيما من خلال إطلاق أوراش مهمة لتحسين المساطر الإدارية المرتبطة بالهجرة في كلا البلدين، وتوحيد المؤشرات ذات الصلة، ووضع شبكة مشتركة لقراءة وتحليل المعطيات المرتبطة بالهجرة. ويجسد هذا التقارب العملي تعاونا نموذجيا في مجال الهجرة من شأنه أن يشكل نموذجا يتجاوز الإطار الثنائي.

وفي هذا الإطار، انتقلت البعثة المشتركة الفرنسية - المغربية، التي أطلقها الوزيران في أبريل الماضي لاقتراح تحسينات عملياتية في مجال تحديد الهوية وتسليم رخص المرور القنصلية إلى فرنسا والمغرب خلال شهري ماي ويونيو 2025، وقدمت خلاصاتها وتوصياتها في اجتماع للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة.

ونوه الطرفان بالتقدم الذي أحرزته هذه البعثة والذي مكن من تحديد مجموعة من محاور التحسن الكفيلة بإعطاء دينامية متجددة لمجموع هذا المسلسل.

وبخصوص تدبير التنقلات القانونية، أكد الطرفان التقاء جهودهما من أجل تعزيز آليات الهجرة الدائرية، وتنقل الأفراد في إطار متحكم فيه. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على تعزيز هيكلة الإجراءات التي تمكن من تأمين تنقل العمال الموسميين واحترام حقوقهم.

كما أشاد الرئيسان المشتركان للمجموعة بحيوية الجالية المغربية بفرنسا والجالية الفرنسية بالمغرب، باعتبارهما رافدين للتقارب الإنساني الذي يوطد الروابط متعددة الأبعاد بين البلدين.

وجدد الطرفان التأكيد على التزامهما المشترك بتسهيل إقامة مواطنيهما، ولا سيما الطلبة، والباحثين المقيمين على ضفتي المتوسط، الذين يشكلون جسرا بين البلدين لنقل المعرفة والمهارات والتقارب الثقافي بين شبابهما.

وفي ما يتعلق بمسألة القاصرين غير المصحوبين، ذكر الجانب المغربي بالتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين ، والذين تم تحديد هويتهم على النحو الواجب.

وجدد الطرفان إرادتهما في تفعيل إعلان النوايا الموقع في دجنبر 2020 بين وزارتي العدل في البلدين، والذي مكن من إرساء إطار للتعاون يوفر الحماية والدقة، ويحترم المصلحة الفضلى للطفل والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وفي الختام، سلط هذا الاجتماع الضوء على التقارب الكبير بين فرنسا والمغرب في مواجهة التحديات الجيوستراتيجية والأمنية الراهنة، ولا سيما الأشكال المتعددة للجريمة المنظمة التي تغذي عدم الاستقرار الإقليمي، فضلا عن عزم المغرب وفرنسا على مواجهتها بشكل مشترك