ماهي المهام التي ستتولاها "مرسى المغرب" في شركة الرجاء الرياضي؟

ووقع الرجاء الرياضي "اتفاقية الاستثمار"  مع جمعية Ports4Impact، السبت 2 غشت 2025، في أكاديمية النادي.

استنادا إلى جمعية "Ports4Impact"، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى "دعم عملية إعادة هيكلة نادي الرجاء الرياضي والمساهمة فـي الحفاظ على جزء أساسي من التراث الرياضي الوطني".

وتابعت الجمعية، في بلاغ لها، أن دورها يتمحور، في هذه الاتفاقية، "في المجالات التي تتوفر فيها مرسى المغرب على خبرة مؤكدة، ويمكن أن تقدم فيها قيمة مضافة حقيقية للنادي، لاسيما في مجال قواعد الحكامة والتسيير".

وأضافت الجمعية ذاتها أنه بصفتها المساهم الرئيسي في شركة الرجاء الرياضي، ستقوم بتعيين رئيس لهذه الأخيرة، سيكون مكلفا بتدبير الأنشطة المرتبطة بالتسيير والتطوير المؤسساتي للنادي.

وأكدت على أن "الجانب المتعلق بالحكامة الرياضية، سيظل من اختصاص جمعية نادي الرجاء الرياضي، التي ستواصل الإشراف عليه استراتيجيا وعمليا من خلال هيئاتها التسييرية الخاصة".

وأكدت جمعية "Ports4Impact"، مساهمتها في رأسمال شـركة الرجـاء الرياضي بنسبة 60%، مقابل مساهمة مالية قدرها 150 مليون درهم، مجزأة على ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن "هذه العملية لا تندرج ضمن منطق الربحية المالية، بل تعكس نهجا مسؤولا نابعا مـن إرادتها للمساهمة الناجعة فـي إعادة بناء النادي، بعيدا عن أي اعتبارات ربحية".

وفي السياق ذاته أكدت الجمعية ذاتها، أنها تلتزم "فـي حال تحقيق أرباح، بإعادة ضخها بالكامل فـي النادي، فـي إطار دعم مستدام لمساره التنموي".

وكان جواد الزيات، أكد بعد انتخابه رئيسا للرجاء، على أن الهدف من تنزيل مشروع الشركة الرياضية، هو تحقيق التمكين المالي والاستقرار الإداري، من خلال اعتماد حكامة جيدة، واستقطاب كفاءات عالية في التسيير، وتنظيم رياضي وتقني بمستوى احترافي.

وتعقد جماهير الرجاء آمالا كبيرة على هذا التحول نحو التسيير الاحترافي، لمعالجة الاختلالات البنيوية والضائقة المالية التي يعاني منها النادي، وذلك عبر جذب مستثمرين وطنيين ودوليين.

وفي هذا السياق، قال المحامي والمنخرط بنادي الرجاء، رضوان الرامي، إن إحداث الشركات الرياضية يستند إلى القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر سنة 2010، والذي نص على ضرورة إصدار قوانين تنظيمية مرافقة لتفعيل الشركات الرياضية، وهي القوانين التي لم تصدر بعد بشكل كامل، ما خلق فراغا قانونيا حال دون انخراط عدد من الأندية في هذا الورش.

وأضاف الرامي في تصريح سابق لـSNRTnews، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شددت منذ سنة 2023 على ضرورة مواءمة الجمعيات الرياضية لقوانينها الأساسية مع النظام القانوني للشركات، مهددة بحرمان الأندية غير الملتزمة من المشاركة في البطولات الوطنية، لكن معظم الأندية لم تتمكن من الانخراط في هذا الورش لأسباب متباينة.

وبالنسبة للرجاء الرياضي، أفاد الرامي بأن النادي انخرط في تفعيل الشركة من خلال ملاءمة قوانين الجمعية مع الشركة الرياضية بما يسمح بدخول المستثمر المؤسساتي، الذي سيمتلك 60 بالمائة من أسهم الشركة.

وأوضح أن تفعيل الشركة الرياضية يقتضي توزيع الأدوار بشكل واضح بين الجمعية الرياضية التي تعنى بالتسيير الإداري وتنظيم الشق الرياضي للفريق، والشركة التي ستتكفل بجميع الجوانب المالية، بما في ذلك الميزانيات المخصصة للانتدابات، والتنقلات، والمصاريف اللوجستية، والصفقات، والإشهار.

وأبرز أن الشركة ستضم عشرة أعضاء في مجلس إدارتها، أربعة منهم سيمثلون الجمعية وستة سيمثلون المستثمر، وبالتالي ستكون رئاسة الشركة من حق الطرف الثاني.

وأشار إلى أن الشركة ستكون كذلك مسؤولة عن إعداد الوثائق المحاسبية والتقارير المالية، وستخضع لمراقبة مجلس إداري يسهر على الشفافية والتدبير المحكم، مضيفا أن تنزيل هذا النموذج يفرض وجود إدارة محترفة وهيكلة قانونية واضحة.

وأورد المتحدث ذاته أنه بعد انتخاب المكتب الجديد قد حان الوقت للانتقال إلى السرعة القصوى لتنزيل هذا الورش الذي تتطلع إليه الجماهير، من خلال الكشف عن المنهجية التي ستشتغل بها الجمعية مع الشركة وتوزيع المسؤوليات كما حددها القانون الأساسي.

وأبرز أن نجاح هذا التحول رهين بسرعة تنزيل النصوص التنظيمية وتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى وضوح الرؤية لدى مسؤولي النادي، واستعدادهم للقطع مع الممارسات التقليدية في التسيير، التي أضرت كثيرا بالنادي.