جامعات أميركية ضحية بلاغات كاذبة عن حوادث إطلاق نار

يطلق على هذه الخدع اسم "سواتينغ"، وهي بلاغات كاذبة حول حوادث إطلاق نار وهمية، بحيث يتصل أشخاص بخدمات الطوارئ لإعطاء معلومات مضللة تستدعي استجابة قوات الأمن، الأمر الذي يحذر خبراء من أنه يصيب الطلاب بصدمة ويستنزف موارد الدولة وقد يدفع المواطنين إلى عدم ايلاء اهمية للإنذارات في بلد تتكرر فيها حوادث إطلاق النار.

الأسبوع الماضي شهدت جامعتا فيلانوفا وتينيسي-تشاتانوغا بلاغات كاذبة، تكررت في ما لا يقل عن سبع جامعات أخرى الاثنين، بحسب سجل إنذارات الطوارئ والبيانات الصادرة عن الجامعات والشرطة.

وتعرضت جامعة كارولاينا الغربية لخدعة مماثلة الثلاثاء.

وحذر جون دي كارلو، أستاذ القضاء الجنائي في جامعة نيو هيفن والمسؤول السابق في الشرطة من أن تلك الحوادث "تستغل خوفنا لأن الأشياء السيئة تحدث فعلا".

وقال لوكالة فرانس برس "يمكنهم، بمكالمة واحدة، أن يتسببوا في حظر للتجول أو تعبئة (عناصر الأمن) أو غلق مبان  والحصول على تغطية إعلامية مكثفة".

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي لفرانس برس أنه على علم بالحوادث الأخيرة وأنه "يلاحظ زيادة في البلاغات الكاذبة في جميع أنحاء البلاد".

وأشار إلى أنه تلقى آلاف التقارير عن بلاغات كاذبة منذ إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الحوادث عام 2023، مضيفا أن هذه الممارسة "تستنزف موارد إنفاذ القانون، وتكلف آلاف الدولارات، والأهم من ذلك أنها تعرض الأبرياء للخطر".

في جامعة تينيسي-تشاتانوغا وصلت قوات الطوارئ من عشرة مكاتب على الأقل إلى حرم الجامعة وأخلت عدة مبان قبل أن تخلص إلى عدم وجود تهديد.

وقالت جامعة كارولاينا الجنوبية إن طالبين أصيبا بجروح طفيفة أثناء إخلاء المكتبة.

وتم تصنيف شخص ثالث، على نحو غير دقيق، بأنه مسلح بعدما تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وعضو البرلمان نانسي مايس صورا له وهو يحمل مظلة بدت كأنها سلاح.

ورصدت "البلاغات الكاذبة" للمرة الأولى في أوساط الألعاب الإلكترونية وقراصنة الإنترنت وكانت تستهدف القضاة والمسؤولين عن الانتخابات والنواب.

ورأى دي كارلو أن المدارس والجامعات "هشة بشكل خاص" كونها مفتوحة فضلا عن عدد الطلاب الكبير.

وقال الخبير في الجريمة السيبرانية كيفن هندريكس لفرانس برس إن مقدمي تلك البلاغات غالبا ما ينتمون إلى جماعات متطرفة وأن معظمهم حديثو السن يزيدهم جرأة كونهم لا يتم توقيفهم.

ويطالب الخبراء بتشديد القوانين لمواجهة المشكلة والاستثمار في الأدوات التي تمكن السلطات من التعرف على الأسخاص الذين يغيرون أصواتهم أو يخفون هوياتهم الإلكترونية.

ووصف دي كارلو الأمر بأنه شكل من أشكال "الإرهاب المحلي الذي يمكن الإفلات منه بسهولة لأننا لا نملك الموارد الكافية للتحقق أو الملاحقة القضائية"، مضيفا "يبدو أن (هذا الأمر) يمر بدون عقاب".