النمو والاقتصادي الجهوي في 2023 .. صمود وتفاوتات قوية

وأشارت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2023، إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي بلغ 1479,76 مليار درهم، بزيادة قدرها %1، مؤكدة أن هذه المعدلات تعكس فترة من التماسك الاقتصادي رغم السياق الدولي المتقلب.

خمس جهات أكثر ديناميكية 

ذكرت المندوبية أن خمس جهات حققت معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني:

الداخلة-وادي الذهب: حققت معدل نمو بلغ 10,1 % بفضل تطور قطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية.
فاس-مكناس: معدل نمو بلغ 8,9%، نتيجة الأداء الجيد لقطاعي الفلاحة والخدمات.
مراكش-آسفي: حققت نموا بنسبة 6,3 %، مدعوما بالانتعاش الملحوظ في قطاع الإيواء والمطاعم.
الدار البيضاء-سطات: بلغت نسبة النمو 5%، بفضل أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.
طنجة-تطوان-الحسيمة: سجلت نموا بنسبة 4,9%، بفضل التطور المستمر في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.
العيون-الساقية الحمراء: سجلت نموا بنسبة 2,9%، مدفوعا بشكل رئيسي بالخدمات غير التجارية والأنشطة الصناعية.
سوس-ماسة: سجلت الجهة معدل نمو محدود بلغ 1,8%، حيث تقلص تأثير دينامية الصناعات التحويلية والصيد البحري نتيجة تراجع القطاع الفلاحي.

فيما سجلت جهات الرباط-سلا-القنيطرة، كلميم - واد نون، ودرعة – تافيلالت معدلات نمو بلغت على التوالي 0,7%، 1,2%، و1,5%.

في المقابل، سجلت جهة بني ملال – خنيفرة انكماشا في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,3%، نتيجة التراجع الكبير في أداء القطاع الفلاحي، وسجلت الجهة الشرقية تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1%، نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج الفلاحي.

الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد 

حسب الوثيقة نفسها، في 2023 بلغ نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني 40508 درهما. 

وتكشف معطيات الحسابات الجهوية عن وجود تفاوتات كبيرة بين الجهات، حيث يبلغ نصيب الفرد من الثروة للفرد في بعض الجهات مستوى أعلى بكثير من المتوسط الوطني.

وسجلت خمس جهات زيادة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي عن المتوسط الوطني:
الداخلة-وادي الذهب: 89533 درهم.
العيون-الساقية الحمراء: 69069 درهم.
الدار البيضاء-سطات: 62777 درهم.
كلميم-واد نون: 47121 درهم.
الرباط-سلا-القنيطرة: 45849 درهم.

نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات

بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 891,9 مليار درهم على الصعيد الوطني سنة 2023. ويكشف التوزيع الجغرافي لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر عن تمركز واضح، يجسد التفاوتات نفسها المسجلة في توزيع الناتج الداخلي الإجمالي.

واستحوذت خمس جهات على ما يقارب ثلاثة أرباع (74%) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، ويتعلق الأمر بالجهات التالية:
الدار البيضاء-سطات:  استأثرت لوحدها بربع (25%) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني:
الرباط-سلا-القنيطرة: ساهمت بنسبة 14,6%
طنجة-تطوان-الحسيمة: مثلت نسبة 11,7%
فاس-مكناس: بحصة قدرها 11,5%
مراكش-آسفي: ساهمت بنسبة 11,3%

أما الجهات الأخرى، فقد ساهمت مجتمعةً بحوالي ربع (26%) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني، بنسب تتراوح بين 0,8% لجهة الداخلة-وادي الذهب و7,2% لجهة سوس-ماسة.

نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد

بلغ نصيب كل فرد، سنة 2023، من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 24092 درهمًا. وقد سجلت ست جهات مستويات تفوق هذا المتوسط، وهي:

الداخلة - وادي الذهب: 32700 درهم.
الدار البيضاء - سطات: 29325 درهم.
جهة الشرق: 26689 درهم.
طنجة - تطوان - الحسيمة: 26245 درهم.
الرباط - سلا - القنيطرة: 25743 درهم.
العيون - الساقية الحمراء: 24493 درهم.

وعرف تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل فرد ارتفاعا بدوره، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر من 3188 درهمًا سنة 2022 إلى 3378 درهمًا سنة 2023. 

مساهمة الجهات في قطاعات النشاط الاقتصادي 

أظهرت مساهمة الجهات في خلق القيم المضافة القطاعية تباينات مهمة تبرز وجود تمركزات جغرافية لقطاعات النشاط الاقتصادي:

القطاع الأولي: ساهمت أربع جهات بنسبة 59,6% من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع سنة 2023، مقابل 55,7% سنة 2022، ويتعلق الأمر بجهات فاس-مكناس، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وسوس-ماسة.

القطاع الثانوي: تعرف أنشطة هذا القطاع تمركزا قويا في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، حيث بلغت مساهمتهما 61,4% من القيمة المضافة الوطنية للقطاع سنة 2023، مقابل 68,6% سنة 2022. وتُعد هاتان الجهتان القطبين الصناعيين الرئيسيين للمملكة.

القطاع الثالثي: تُعزى نسبة 66,1% من الثروة المُنتَجة في إطار أنشطة القطاع الثالثي إلى أربع جهات، وهي: الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة.