برلمانيون: الخطاب الملكي أكد أهمية دور النخب السياسية في تسريع التنمية العادلة وتأطير المواطنين

وشدد هؤلاء البرلمانيون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن المؤسسة التشريعية، بمختلف مكوناتها، تحمل على عاتقها، في ضوء توجيهات جلالة الملك، مسؤولية المساهمة في تحقيق العدالة المجالية، من خلال تسريع تنزيل المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، علال العمراوي، إن "البرلمانيين يستمدون من الخطاب الملكي توجهات المرحلة ذات الصلة بأولويات العمل البرلماني"، مستحضرا الدور المحوري الذي يضطلع به الفاعل البرلماني والحكومي في بلورة وتفعيل السياسات العمومية، وفي تأطير المواطن والتعريف بالمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها.

وأكد رئيس الفريق، في هذا السياق، على المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق البرلمانيين، ولاسيما الإنصات لانشغالات المواطن، والتفاعل الجاد مع انتظاراته وتطلعاته.

من جهته، شدد رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، على مسؤولية الفاعلين السياسيين، وخصوصا المؤسسة البرلمانية في استكمال تنزيل مختلف المشاريع المهيكلة، مسجلا أهمية التوجيهات الملكية المرتبطة بإيلاء أهمية أكبر لتنمية المناطق الجبلية والواحات في السياسة التنموية، وتحقيق الانسجام بين المشاريع الاستراتيجية المهيكلة والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.

كما تطرق شهيد إلى مسؤولية الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين، والشباب على وجه الخصوص، مبرزا ضرورة مواكبة ومنح الشباب فرصة المشاركة وتحمل المسؤولية، سواء في الهياكل الحزبية أو المنتخبة.

من جانبه، توقف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني عند الرسائل البليغة التي حملها خطاب جلالة الملك، والتي تشكل دعامة أساسية في توجيه المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأضاف أن الخطاب الملكي أولى اهتماما خاصا بالمناطق الجبلية والواحات والسواحل، حيث دعا جلالته الحكومة والبرلمان ومختلف الفاعلين إلى مضاعفة الجهود من أجل إدماج هذه المناطق في الدينامية التنموية الشاملة، بما يضمن العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف جهات المملكة.

أما المستشار البرلماني عبد الإله حفظي، عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فأكد أن خطاب جلالة الملك حمل رسائل مهمة، في مقدمتها ضرورة تأطير المواطنين، مشددا على أن الطبقة السياسية، وخاصة البرلمانيين، مطالبة بممارسة أدوارها التشريعية والرقابية والدبلوماسية بشكل منفتح على المواطنين.

كما توقف عند البعد التنموي في الخطاب الملكي السامي، مبرزا في هذا السياق دعوة جلالة الملك إلى تعزيز التنمية المحلية والجهوية من أجل محاربة التفاوتات المجالية وتباينات النوع.

وشدد على أن هذه التنمية يتعين أن تتم في إطار منسجم ومتكامل، "خاصة ونحن مقبلون على إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان، والذي يتعين أن يترجم التوجيهات الملكية إلى سياسات وبرامج ملموسة".

من جهته، أكد منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خليهن الكرش، على أهمية ضمان التكامل بين المشاريع الكبرى وبين المشاريع الاجتماعية، حتى يكون لكليها أثر مباشر وملموس على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.

كما شدد على ضرورة تطوير المناطق الساحلية واستثمار الثروة البحرية لتوفير مناصب شغل للشباب، إلى جانب الاهتمام بالمناطق الجبلية التي تعاني من التهميش، بما يحقق العدالة المجالية ويقلص الفوارق بين الجهات.

بدورها، سجلت النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، حورية ديدي، أن خطاب جلالة الملك تضمن توجيهات كبرى بشأن العدالة المجالية والبرامج الحيوية المرتبطة بالحقوق الأساسية للمواطنين، من تعليم وصحة، والتي يتعين تسريع وتيرة تنزيلها على أرض الواقع.

من جهتها، شددت النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة، على ضرورة انخراط البرلمان والحكومة، في ما تبقى من الولاية التشريعية، لتسريع وتيرة تنزيل المشاريع المندمجة ذات الصلة بقضايا المواطن وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية، مستحضرة إشادة الخطاب الملكي بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية الموازية للدبلوماسية الرسمية دفاعا عن القضايا العليا للوطن.