رئيس الحكومة يدعو إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المرافق العمومية ووسيط المملكة

وأكد رئيس الحكومة، في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، على ضرورة تدعيم الآليات الكفيلة بضمان انتظام هذا التنسيق ونجاعته وفعاليته، بهدف الارتقاء بأداء المرفق العمومي وتعزيز تفاعل الإدارة مع شكايات وتظلمات المواطنين، وذلك انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ولفت أخنوش، في هذا الإطار، إلى الدور الهام الذي تضطلع به مؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، في تعزيز الوساطة الإدارية كآلية مؤسساتية لتسوية الخلافات بين المرتفقين والإدارة.

وسجل أن المخاطب الدائم لمؤسسة وسيط المملكة بالإدارة، المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 14.16 المنظم لهذه المؤسسة، يعتبر إحدى الآليات الأساسية لتفعيل دور مؤسسة الوسيط في تسوية النزاعات الإدارية بطرق ودية وناجعة، خارج نطاق المساطر والمنازعات القضائية، بما يساهم في تعزيز الثقة في المرفق العمومي، وتكريس سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.

ولضمان الفعالية المرجوة من هذه الآلية المؤسساتية، يضيف المصدر ذاته، أشار أخنوش إلى أن وجود مخاطبين دائمين مؤهلين وذوي صلاحيات تقريرية واضحة داخل مختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية يظل شرطا أساسيا لتيسير تدخلات المؤسسة الوسيط وتحقيق أهداف الوساطة الإدارية التي تضطلع بها.

وبهذا الخصوص، ذكر رئيس الحكومة ببعض الإكراهات والصعوبات التي من شأنها أن تعيق التعاون المنتظم للإدارة مع مؤسسة الوسيط، ولا سيما غياب تعيين المخاطب الدائم للمؤسسة ببعض الإدارات، وتعيين مخاطبين لا يتوفرون على سلطة اتخاذ القرار، وتأخر أو غياب الردود على مراسلات المؤسسة، والاقتصار على ردود شكلية لا تجيب على جوهر التظلمات أو لا تفضي إلى حلها، بالإضافة إلى ضعف تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤسسة، وكذا ضعف التفاعل مع التوصيات موضوع تنفيذ أحكام قضائية.

وحرصا على اضطلاع المخاطبين الدائمين لمؤسسة وسيط المملكة بكامل مهامهم، كما هي محددة في المواد 31 و32 و33 من القانون السالف الذكر رقم 14.16، وجعلهم حلقة وصل حقيقية وفعالة بين الإدارة والمؤسسة، تساهم في اقتراح حلول عملية، وتيسير تنفيذ التوصيات، وتوفير المعطيات والبيانات اللازمة لذلك، أهاب رئيس الحكومة بالوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام العمل على تعيين مخاطب دائم أو أكثر لمؤسسة وسيط المملكة على مستوى الإدارة التي يشرفون عليها، من بين المسؤولين الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والخبرة، والذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار في ما يحال إليهم من تظلمات من لدن المؤسسة، مع موافاة كل من مصالح رئيس الحكومة ومؤسسة الوسيط بأسمائهم، وصفاتهم، وبيانات الاتصال الخاصة بهم، والحرص على الإشعار بأي تغيير قد يطرأ على هذا التعيين.

كما حث أخنوش على تمكين المخاطبين الدائمين من الوسائل والإمكانيات الضرورية اللازمة لاضطلاعهم بمهامهم على الوجه الأمثل، ودعوة المخاطبين الدائمين إلى التجاوب مع مراسلات وتدخلات مؤسسة الوسيط داخل آجال معقولة، والتفاعل المسؤول مع الجلسات المخصصة للبحث أو للتسوية الودية التي تدعو إليها المؤسسة، فضلا عن تبليغ مؤسسة الوسيط، بصفة منتظمة، بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياتها، والأسباب التي تكون قد حالت دون ذلك، عند الاقتضاء.

وبناء على ما سبق، يسجل المنشور، دعا رئيس الحكومة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام إلى التقيد التام بمضامين هذا المنشور، وتعميمه على كافة المصالح الإدارية التابعة لهم والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتهم، مع حثها على التفعيل الأمثل لمضامينه، بما يرسخ موقع مؤسسة وسيط المملكة كشريك محوري في تسوية النزاعات المرفقية والارتقاء بجودة الأداء الإداري خدمة للمصلحة العامة وتعزيزا لجسور الثقة بين الإدارة ومرتفقيها.