زكية الدريوش تدعو إلى رفع التحديات المرتبطة بالاستغلال المفرط للأسماك السطحية الصغيرة

وأوضحت الدريوش، في مداخلة بمناسبة افتتاح الورشة الدولية المنظمة تحت عنوان "الأسماك السطحية الصغيرة في ظل الإكراهات المناخية والصيد المفرط.. نحو تدبير مرن ومستدام"، أن "هذه المقاربة الإقليمية المنسقة يتعين أن تقوم على العلوم والتنسيق وتقاسم الخبرات لرفع التحديات المرتبطة بالاستغلال المفرط للأسماك السطحية الصغيرة وتداعيات التغير المناخي".

وأوضحت، في هذا الصدد، أن الصيد البحري وأساليب التحويل غير المستدامة والتغير المناخي تهدد هذه الموارد، وتؤثر بذلك على العوائد الاقتصادية، لا سيما في مجال التشغيل، والتصدير، والأمن الغذائي، لافتا إلى أهمية التحرك بشكل مشترك وناجع.

وأشارت إلى أن هذه الورشة الدولية تروم تبادل وجهات النظر، والاستفادة من المنظومات الأخرى الخاصة بظاهرة "التيار الصاعد للمياه"، وتحديد الحلول الملموسة، المبنية على العلوم، والتعاون، وبلورة رؤية مشتركة من أجل حكامة مشتركة ملائمة ومرونة.

وذكرت بأن "هذه الورشة تندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لحماية المحيطات والمحافظة المستدامة على مواردها لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية".

وبعدما سلطت الضوء على الأهمية الإستراتيجية للأسماك السطحية الصغيرة في تعزيز الأمن الغذائي، وسلامة المنظومات البحرية وتطوير الاقتصاد الأزرق، أبرزت  الدريوش أن هذا الصنف من الصيد البحري يشكل حوالي 40 بالمائة من المصيد العالمي للأسماك، ويشكل مصدرا أساسيا للبروتين، لأكثر من 2,5 مليار شخص حول العالم.

وأبرزت الدور المحوري الذي تضطلع به الأسماك السطحية الصغيرة في تعزيز صمود المجتمعات الساحلية، لا سيما في غرب إفريقيا، مضيفة أن هذه الأسماك ليست نوعا بحريا فقط، بل تشكل القلب النابض لمنظومات ظاهرة "التيار الصاعد للمياه"، وركيزة الاقتصاد الأزرق في عدد من الدول، خاصة بالواجهة الأطلسية الإفريقية.

من جهته، أبرز ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمغرب، ألكسندر هوين، أن الاستغلال المفرط للموارد المائية يظل تحديا عالميا ملحا، موضحا أن 35,5 بالمائة من مخزون الأسماك في العالم يتعرض للاستغلال المفرط.

وسلط المسؤول الأممي الضوء على الأعمال التي أنجزتها منظمة (الفاو) لدعم الدول في مكافحة هذه الظاهرة، لا سيما من خلال المدونة الخاصة بالصيد المسؤول، والتوجيهات التقنية بشأن المقاربة المنظوماتية لمصايد الأسماك، والبرامج المختلفة التي تدعم البلدان الشريكة في تطبيق تدبير مصايد الأسماك بشكل يراعي المنظومة البيئية.

من جانبه، أكد المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، محمد نجيح، أن الأسماك السطحية الصغيرة توفر إمكانات صيد كبيرة، وتضطلع بدور وظيفي أساسي في منظومتها البيئية، مشيرا إلى أن أحدث البيانات العلمية تشير إلى انخفاض مقلق في الكتلة الحيوية وضغط صيد يتجاوز، في بعض المناطق، الحدود البيولوجية المريحة.

كما شدد على ضرورة الرصد العلمي الدقيق والمنتظم والإقليمي، المرتكز على تحليل الاتجاهات والنمذجة الاقتصادية، ودمج البيانات المناخية والبيئية.

وذكر بأن المعهد يعمل على تكثيف حملاته التقييمية المحيطية، مؤكدا الحاجة إلى اعتماد مقاربة تعاونية بين البلدان التي تتقاسم هذه الموارد المهاجرة، من أجل بناء تعاون علمي إقليمي أكثر هيكلة وأكثر طموحا.

وتميز هذا الحدث بتوقيع مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز التعاون العلمي وتبادل البيانات البيئية من أجل تدبير أفضل ومستدام لمصايد الأسماك؛ الأولى بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وميركاتور أوشن إنترناشونال (فرنسا)، والثانية بين المعهد ذاته والمعهد الأول لعلوم المحيطات (الصين).

وتندرج هذه الورشة، المنظمة على مدى يومين، في إطار دينامية التفكير العلمي حول قضايا استدامة الأسماك السطحية الصغيرة، في سياق يتميز بجهود الصيد البحري، وتداعيات تغير المناخ التي تؤثر على حالة مصايد الأسماك.

ومن خلال هذه المبادرة، يجدد المغرب التأكيد على التزامه بتدبير الموارد البحرية بشكل قائم على العلوم والاستدامة والشمولية، في انسجام مع أهداف اليوم العالمي للتغذية، الذي يدعو إلى أنظمة غذائية مرنة وعادلة ومحترمة للبيئة.