سعر الفائدة الرئيسي .. هذا قرار بنك المغرب

وأشار بنك المغرب في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء، إلى أنه "بالنظر إلى المستوى المرتفع للايقين ارتباطا بالأساس باستمرار التوترات الجيواقتصادية على المستوى الدولي وبالأوضاع المناخية على الصعيد الداخلي، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة".

 وأضاف أن مجلس بنك المغرب تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.

ولاحظ المجلس في تبريره لذلك القرار، أن التضخم يواصل تطوره في مستويات منخفضة، حيث بلغ في المتوسط 0,8 في المائة في   العشرة  أشهر الأولى من العام الجاري.

وربط مستوى التضخم، بتحسن عرض بعض المواد الغذائية، خاصة زيت الزيتون، وتدني أسعار المحروقات وزيوت التشحيم.

ويتوقع بنك المغرب أن يتسارع معدل التضخم تدريجيا كي يتماشى مع هدف استقرار الأسعار، حيث يرتقب  أن يصل إلى 0,8 في المائة في العام الجاري، قبل أن يبلغ  1,3 في المائة في 2026 و1,9 في المائة في 2027.

وأشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال مثبتة، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي في الفصل الرابع من العام الجاري،، بلوغ التضخم 2 في المتوسط في أفق 8 فصول و2,2 في المائة في أفق 12 فصلا.

وسجل أن انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي ظل جزئيا، حيث بلغ التراجع المتراكم منذ بداية التيسير النقدي في يونيو من العام الماضي 58 نقطة أساس في الفصل الثالث من العام الجاري، مقابل انخفاض قدره 75 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.

ماذا يعني سعر الفائدة الرئيسي؟

سعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة المطبق من طرف البنك المركزي على عملياته المتعلقة بإعادة تمويل البنوك التجارية؛ إذ يجتمع مجلس بنك المغرب مرة كل ثلاثة أشهر ليقرر في ما إذا كان سيبقي على هذا السعر دون تغيير، أو يقوم برفعه أو خفضه إلى مستوى يحدد استنادا إلى الوضع الاقتصادي والمالي الوطني والدولي الراهن والمتوقع.

ويتعلق الأمر بأهم أدوات السياسة النقدية. كما يؤثر على تكلفة موارد البنوك على المدى القصير، وبالتالي، على أسعار فائدة القروض الممنوحة للأسر والمقاولات.
وتؤثر أسعار الفائدة بدورها على قرارات الاستهلاك والاستثمار والادخار للفاعلين الاقتصاديين مما يؤثر على المستوى العام للنشاط الاقتصادي وعلى التضخم.

وإذا أراد البنك المركزي إبطاء مستوى تضخم معين اعتبره جد مرتفع، يقوم برفع سعر فائدته الرئيسي بغية رفع تكلفة القروض. وهكذا تقلل الأسر والمقاولات من اقتراضها، وبالتالي، فإنها تستهلك وتستثمر على نحو أقل ويتباطأ النشاط الاقتصادي ومعه وتيرة ارتفاع الأسعار.