البطالة والادخار ومستوى المعيشة .. هذه تصورات الأسر بالمغرب

وحسب نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المنجز من طرف المندوبية، بلغ مؤشر ثقة الأسر 57,6 نقطة خلال الفصل الرابع من 2025، مقابل 53,6 نقطة خلال الفصل السابق، و46,5 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويعكس هذا المؤشر تصورات الأسر بخصوص تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستدامة، إضافة إلى وضعيتها المالية.

مستوى المعيشة: تحسن محدود في التصورات

أظهرت نتائج البحث أن 77,8 في المائة من الأسر صرّحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 16,9 في المائة اعتبرت أنه عرف استقرارا، و5,3 في المائة فقط رأت أنه تحسن.

واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 72,5 نقطة، مقابل ناقص 72,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 76,2 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.

أما بخصوص توقعات تطور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فتتوقع 49,4 في المائة من الأسر تدهوره، مقابل 40,7 في المائة ترجّح استقراره، و9,9 في المائة تحسّنه.

وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 39,5 نقطة، مقابل ناقص 44,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 46,1 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

توقعات بارتفاع مستمر للبطالة

في ما يتعلق بتطور مستوى البطالة، توقعت 65,2 في المائة من الأسر ارتفاعها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 17,5 في المائة توقعت انخفاضها. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 47,7 نقطة، مسجلا تحسنا مقارنة بالفصل السابق (ناقص 56,4 نقطة) وبالفصل الرابع من سنة 2024 (ناقص 77,2 نقطة).

من جهة أخرى، اعتبرت 67,1 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، في حين رأت 14,2 في المائة عكس ذلك. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 52,9 نقطة، مسجلاً تحسناً مقارنة بالفصل السابق (ناقص 57,7 نقطة) وبالفصل الرابع من سنة 2024 (ناقص 71,9 نقطة).

اللجوء إلى الاقتراض

أفادت المندوبة السامية للتخطيط بأن 58,4 في المائة من الأسر صرّحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما استنزفت 39,2 في المائة مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، في حين لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,4 في المائة. واستقر رصيد الوضعية المالية الحالية في ناقص 36,6 نقطة، مقابل ناقص 36,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 38,9 نقطة خلال الفصل الرابع من 2024.

وبخصوص تطور الوضعية المالية خلال الاثني عشر شهرا الماضية، صرّحت 48,6 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 5,1 في المائة فقط رأت تحسّنها، ليبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 43,5 نقطة. أما التوقعات خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فتتوقع 20,6 في المائة تحسن الوضعية المالية مقابل 16,4 في المائة ترجّح تدهورها، ليستقر الرصيد في ناقص 4,2 نقاط.

الادخار وأسعار المواد الغذائية

أما في ما يخص القدرة على الادخار، صرّحت 10,7 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 89,2 في المائة أكدت عكس ذلك. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 78,5 نقطة.

أما بخصوص أسعار المواد الغذائية، فقد أفادت 91,7 في المائة من الأسر بارتفاعها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 90,9 نقطة. كما تتوقع 75 في المائة من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال السنة المقبلة، مقابل 2 في المائة فقط تتوقع انخفاضها، مسجلاً رصيدا سلبيا بلغ ناقص 73,0 نقطة.

تحسن الخدمات الإدارية مقابل تدهور خدمات الصحة

على المستوى السنوي، صرّحت 50,1 في المائة من الأسر بتحسّن جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2025، مقابل 19,5 في المائة رأت عكس ذلك، لينتقل رصيد هذا المؤشر من 38,4 نقطة سنة 2024 إلى 30,6 نقطة سنة 2025.

وفي ما يخص المحافظة على البيئة، صرحت 40,6 في المائة من الأسر بتحسّنها مقابل 22,1 في المائة اعتبرت أنها تراجعت، ليستقر الرصيد في 18,5 نقطة، مقابل 28,8 نقطة سنة 2024.

أما وضعية حقوق الإنسان، فقد صرحت 30,1 في المائة من الأسر بتحسنها مقابل 18,6 في المائة رأت تراجعها، لينخفض الرصيد من 16,2 نقطة سنة 2024 إلى 11,5 نقطة سنة 2025.

وبخصوص جودة خدمات التعليم، ارتفع رصيد المؤشر من ناقص 39,8 نقطة سنة 2024 إلى ناقص 19,2 نقطة سنة 2025، نتيجة ارتفاع نسبة الأسر التي صرحت بتحسنها إلى 25,6 في المائة.

في المقابل، أفادت 62,3 في المائة من الأسر بتدهور جودة خدمات الصحة خلال سنة 2025، مقابل 11,5 في المائة رأت تحسّنها، لينتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 50,8 نقطة، مقابل ناقص 48,8 نقطة سنة 2024.