مشروع لتحديث الإطار القانوني للمدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء.. ما الهدف منه؟

يستهدف هذا المشروع، الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، إدخال تغييرات همت الإطار القانوني، ونظام التسيير، والمسارات التكوينية، وآليات الحكامة، في أفق ملاءمة المدرسة مع التحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي بالمغرب، وذلك بعد أزيد من سبعة عقود على إحداثها. 

مؤسسة للتعليم العالي

يأتي هذا التعديل، وفق نص المشروع، في سياق سعي المدرسة إلى تكريس موقعها ضمن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وتوفير تكوين أكاديمي معتمد يشمل مختلف أسلاك التكوين، مع تعزيز أدوارها الثقافية والإشعاعية وطنيا ودوليا.

وكانت مدرسة الفنون الجميلة، في النص السابق، تُعرف باعتبارها مدرسة عليا معترفا بها من قبل الوزارات المعنية بالتربية والتعليم والثقافة، وتمثل شخصيتها المعنوية مجلس المجموعة الحضرية للدار البيضاء.

أما في مشروع التعديل، فقد تم التنصيص صراحة على أن المدرسة أصبحت مؤسسة عمومية تابعة لمجلس جماعة الدار البيضاء، خاضعة لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وتعمل تحت وصاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل. ويُعد هذا التحول أبرز تغيير قانوني في وضعية المؤسسة. 

وسيتم، في السياق ذاته، توسيع مهام المؤسسة وتنويع التكوينات، بحيث كان دورها سابقا يقتصر على تدريس الفنون الجميلة دون تحديد دقيق لأسلاك التكوين أو آفاقها الأكاديمية.

في المقابل، ينص مشروع التعديل على أن المدرسة تعنى بتكوين الأطر العليا في مجالات الفنون التشكيلية والتطبيقية، مع السعي إلى تمليك الطلبة المعارف العلمية والتقنية والثقافية المرتبطة بمهن الفن والإبداع، والانفتاح على المستويين الوطني والدولي. كما أتاح المشروع إمكانية إحداث شعب جديدة وفق المتطلبات المستجدة. 

هيكلة جديدة لمجلس الإدارة

من جهة أخرى، نص المشروع المعدل على إحداث مجلس إدارة يترأسه رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء أو من ينوب عنه، ويضم في عضويته مدير المدرسة، ورئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وممثلي وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وشركة التنمية المحلية، ولجنة الشؤون الثقافية بالجماعة. كما أُسند للمجلس اختصاص التداول والمصادقة على البرامج البيداغوجية والتقارير الأدبية والمالية. 

ويأتي ذلك بعدما كان مجلس إدارة المدرسة، في النص السابق، منبثقا عن مجلس المجموعة الحضرية، دون تحديد دقيق لتركيبته أو اختصاصاته.

وعلى مستوى الإدارة، كان تدبير المدرسة يعتمد، في إطارها التنظيمي السابق، على تعيين المدير من طرف رئيس المجموعة الحضرية، مع إسناد المهام الإدارية لموظفين يخضعون للنظام القانوني المعمول به داخل الجماعة.

وبموجب مشروع التعديل، تم الإبقاء على مبدأ تعيين المدير من طرف رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، مقابل إدخال مستجد يتمثل في إسناد الإشراف على تدبير المدرسة وملحقاتها إلى شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات"، مع التنصيص على تعيين مديرين مساعدين للملحقات، وتدقيق اختصاصات المدير على المستويات الإدارية والمالية والبيداغوجية.

إعادة تنظيم الهيئة البيداغوجية

كما لم تكن المقتضيات المعمول بها تضع تمييزا دقيقا بين مختلف أصناف هيئة التدريس، ولا تحدد بشكل مفصل آليات التنسيق البيداغوجي داخل المؤسسة.

في المقابل، ينص مشروع النظام الأساسي المعدل على هيكلة واضحة للهيئة التربوية، من خلال تصنيف المدرسين إلى رسميين ومتعاقدين ووقتيين، مع إحداث هيئة للتنسيق البيداغوجي تُعنى باقتراح الإصلاحات والتكوينات الجديدة وتقييم جودة التكوين، وتوسيع تركيبتها لتشمل ممثلين عن مجلس المدينة وشركة التنمية المحلية.

تعديل نظام الدراسة والتقييم

وعلى مستوى نظام الدراسة والتقييم، كان تنظيم المسار الدراسي يستند إلى نموذج موحد يمتد على أربع سنوات، مع هامش محدود لتكرار السنة في حالات استثنائية تقررها الإدارة.

أما المشروع المعدل، فقد أعاد ضبط هيكلة التكوين عبر إقرار سنة أولى مشتركة غير قابلة للتكرار، تليها سنتان للتخصص، ثم سنة رابعة تخصص لمشروع التخرج والبحث النظري بنسب محددة، مع حصر إمكانية التكرار في سنتي التخصص وفق مبررات تُعرض على هيئة التنسيق البيداغوجي.

ومن المستجدات التي لم تكن منصوصا عليها سابقا، إحداث لجنة للبرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، تُعنى بتنظيم الأنشطة الموازية، ودعم الطلبة في وضعية صعبة، وإحداث أندية داخلية، وربط شراكات مع مؤسسات تعليمية داخل المغرب وخارجه. 

ويُظهر مشروع القانون الأساسي المعدل انتقال المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء من إطار تقليدي مرتبط بالجماعة الحضرية، إلى مؤسسة تعليم عالٍ عمومي بهيكلة قانونية وبيداغوجية أكثر تفصيلا، مع توسيع الاختصاصات، وإعادة تنظيم التكوين، وتعزيز آليات الحكامة والتدبير.

ويرتقب أن يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء، فيما تدخل أحكام هذا القرار الجماعي المتعلقة بالهيكلة العامة والنظام البيداغوجي حيز التنفيذ بشكل تدريجي ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027.