مدارس وأكاديميات كرة القدم الخاصة مطالبة بتقنين أوضاعها وفق دفتر تحملات

صارت المدارس والأكاديميات الخاصة، مطالبة بالامتثال لمقتضيات دفتر التحملات الجديد الذي تعتمده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي يحدد شروطا دقيقة تهم البنية التحتية، والتأطير التقني، والتأمين، في أفق الرفع من جودة التكوين وضمان حماية اللاعبين الناشئين.

وفي هذا السياق قال المدير التقني جمال فتحي، في ندوة صحفية عقدت بتاريخ 13 أبريل 2026: "بالنسبة للمدارس والأكاديميات الخاصة، تم إشعارها بضرورة التنظيم القانوني، لأنه في السابق كانت هناك فوضى، لكن اليوم، الجامعة الملكية المغربية ووزارة الداخلية، في اتجاه نحو تقنين هذا المجال، لأن هناك دفتر تحملات يجب احترامه".

في هذا الإطار أكد مصدر نشط في مدارس التكوين الأجنبية الخاصة في المغرب لـSNRTnews، أن دفتر التحملات الذي وضعته الجامعة أمام مدارس التكوين والأكاديميات الخاصة، الموجهة لتكوين الأطفال ما بين 6 و13 سنة، "يحدد شروط إنشائها وتنظيمها وتسيرها الإداري والرياضي".

وتنص المادة الثانية من دفتر التحملات، على ضرورة توفر هذه الأكاديميات والمدارس الخاصة الموجهة للأطفال ما بين 6 و13 سنة، على "ملعب مصادق عليه وآمن، يتوفر على مستودعات ملابس ومرافق صحية مناسبة للأطفال"، بينما تنص المادة الثالثة على أن التأطير "يجب أن يتم من طرف مدربين مؤهلين حاصلين على شهادات، وأن تتوفر على مؤطر واحد لكل 20 طفل كحد أقصى".

وتنص المادة الرابعة، على "إعداد برنامج تقني وتربوي ملائم للفئات العمرية من أقل 6 سنوات إلى أقل من 13 سنة، وبرمجة سنوية مصادق عليها من طرف الإدارة التقنية الوطنية DTN".

وفي الشق المتعلق بالتأمين، تنص المادة الخامسة على أن "التأمين إلزامي عبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. محدد في 150 درهما لكل طفل في كل موسم، إضافة إلى توفير تجهيزات طبية أساسية (علبة إسعافات أولية، وجود ممرض أو ممرضين متخصصين لتقديم الإسعافات الأولية عند الحاجة)".

وحسب دفتر التحملات، فإنه على المدارس والأكاديميات الخاصة إيداع الملف الكامل لدى العصب الجهوية التي تنتمي إليها، وإرسال الملف المصادق عليه إلى العمالة أو المقاطعة للحصول على الترخيص من وزارة الداخلية.

كما ينص دفتر التحملات على احترام قوانين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والعصب الجهوية وتعزيز القيم التربوية والرياضية والمواطنة، ثم المساهمة في اكتشاف وتطوير المواهب الشابة.

ويعكس هذا الورش التنظيمي الجديد، إرادة واضحة للانتقال نحو منظومة أكثر احترافية في التكوين الكروي، تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تمكين السلطات والجامعة من تتبع دقيق لعمل هذه المدارس والأكاديميات وضمان احترامها للمعايير المعتمدة، ومن بينها التأمين، والبنية التحتية، والشراكة مع العصب الجهوية، والجامعة.

وحسب مصدر SNRTnews، فإن الأكاديميات والمدارس الخاصة في المغرب، مثل ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وجوفنتوس، وبرشلونة، تعمل، حاليا، في تكوين اللاعبين، في إطار قانون التربية البدنية 30.09، باعتبارها جمعيات رياضية، لكنها في المقابل تعمل بسياسة الشركات الربحية بالنظر إلى المبالغ الباهظة التي تفرضها على أولياء أمور الأطفال اللاعبين.

ويرتقب أن يشكل هذا التحول التنظيمي محطة مفصلية في مسار تطوير التكوين الكروي بالمغرب، من خلال الانتقال من مرحلة الانتشار غير المهيكل إلى مرحلة التأطير المؤسساتي الصارم، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين، ويحمي مسار اللاعبين الشباب من أي اختلالات محتملة