انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة

ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري، يوم الخميس 14ماي 2026، حسب بلاغ لرئاسة  الحكومة، في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأكد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل، وفق الرؤية الملكية المتبصرة، آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.

وأوضح، أن إرساء المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة يعد رافعة أساسية لإعادة هيكلة العرض الصحي الجهوي، من خلال تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، وتكريس مبادئ القرب والجودة والنجاعة، مما سيعزز مكانة هذه الجهة كقطب طبي مرجعي على المستوى الوطني والقاري، بالنظر لما تزخر به من مؤسسات استشفائية مرجعية.

وقدم المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، إبراهيم لكحل، خلال الاجتماع، حسب البلاغ، عرضا أمام السيد رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الإداري، أبرز من خلاله مختلف الجوانب التنظيمية والمالية المرتبطة بسير عمل المجموعة، بما في ذلك برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2026، إلى جانب مشروع الهيكل التنظيمي ومشاريع القرارات، فضلا عن التداول بشأن نقط مختلفة تهم سير عمل المجموعة، بما يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، وتحسين مسارات العلاج، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار المبادئ الكبرى لورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، لا سيما من خلال إحداث بنيات تنظيمية مسؤولة عن تنسيق البرنامج الطبي الجهوي، وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية الصحية، بما يضمن مسارا علاجيا واضحا ومنسقا لفائدة المرتفقين، ويشكل قاعدة عملية لإرساء طب الأسرة.

كما يتضمن إحداثَ منصة للتكوين المستمر لفائدة مهنيي الصحة التابعين للمجموعة الصحية الترابية، انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، وانطلاقا من كون الموارد البشرية تشكل أحد المفاتيح الرئيسية لنجاح المجموعة، إلى جانب بنيات تنظيمية أخرى، لا سيما تلك المسؤولة عن الرقمنة، والتخطيط، وتتبع مؤشرات الصحة العمومية، والتنظيمات الإدارية.

كما تم التأكيد على أهمية تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة، باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسارات العلاج، وتعزيز نجاعة تدبير الموارد، وضمان توفر معطيات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرار على المستويين الجهوي والوطني.

وتم خلال هذا الاجتماع، التأكيد على أن المرحلة الحالية تقتضي مواصلة تعبئة مختلف المتدخلين لمواجهة التحديات المرتبطة بتزايد الطلب على الخدمات الصحية، في ظل الكثافة السكانية التي تعرفها الجهة، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة، وما يرافق ذلك من ضغط متنامٍ على البنيات التحتية والموارد البشرية، مع التشديد على ضرورة ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، وفق مبادئ الإنصاف والنجاعة والاستدامة.