مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون لتطوير تنظيم التجزئات العقارية

وخلال تقديمه لمضامين المشروع أمام الجلسة العامة، أكد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، أن هذا النص التشريعي يندرج ضمن الإصلاحات التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، وتشجيع الاستثمار، وتثمين المشهد العمراني.

وأوضح المسؤول الحكومي أن إعداد هذا المشروع يأتي كذلك في سياق تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان الذي أطلقته الوزارة في شتنبر 2022، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه التجزئات العقارية في تنظيم التوسع العمراني، ودعم الدينامية الاقتصادية، وإنتاج عرض سكني ومرافق عمومية ملائمة.

وأشار ابن إبراهيم إلى أن المشروع يعكس أيضا تفاعلا إيجابيا مع عدد من المبادرات التشريعية البرلمانية التي تقدمت بها فرق برلمانية بخصوص تعديل القانون رقم 25.90، بهدف معالجة الإشكالات التي أفرزتها الممارسة العملية.

وفي هذا السياق، يروم مشروع القانون تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، من أبرزها إيجاد حلول قانونية وعملية للإكراهات المرتبطة بآجال الإذن بالتجزئة وتعثر الأشغال أو توقفها لأسباب خارجة عن إرادة المنعشين، إلى جانب تحفيز الاستثمار في قطاع التجزئات العقارية، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتعبئة موارد جبائية مهمة لفائدة الدولة والجماعات الترابية.

كما يهدف النص إلى تبسيط المساطر والإجراءات وتقليص الآجال الإدارية، انسجاما مع توجه الدولة نحو تحديث الإدارة وتحسين مناخ الأعمال.

وخلال عرضه، كشف كاتب الدولة أن تقييم تطبيق القانون الحالي أظهر وجود مجموعة من الإكراهات التي تستدعي التدخل التشريعي، وهو ما جسده مشروع القانون الجديد عبر مجموعة من المستجدات، من بينها تحديد آجال جديدة لإنجاز التجزئات العقارية حسب حجم المشاريع، قد تمتد إلى 15 سنة بالنسبة للمشاريع الكبرى، مع إمكانية إيقاف سريان الآجال في حالات التوقف الاضطراري الناتج عن ظروف خارجة عن إرادة المنعش.

كما نص المشروع على تعزيز المرافق والتجهيزات العمومية داخل التجزئات لضمان جودة العيش، وتحسين جودة أشغال التجهيز، إلى جانب التنصيص على النقل التلقائي والمجاني للطرق والشبكات والمساحات الخضراء إلى الجماعات الترابية بعد التسلم المؤقت.

وشملت التعديلات أيضا تأطير التجزئات ذات الطابع الاجتماعي الاستعجالي، خصوصا المرتبطة بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية ومحاربة السكن غير اللائق، إضافة إلى وضع إطار قانوني خاص بعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، وتدقيق شروط إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية بما يضمن احترام قواعد السلامة والتخطيط العمراني.