أبرز التزامات الاتحاد الاشتراكي في برنامجه الانتخابي

سطر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خمسة مرتكزات أساسية لبرنامجه الانتخابي تتجلى في المرتكز الاجتماعي والاقتصادي والمجتمعي والثقافي والمؤسساتي، معتبرا هذه المرتكزات بمثابة "سياسة عمومية يجب على أي حكومة الاشتغال عليها".

مجلس وطني للصحة

في ما يتعلق بالشق الاجتماعي، أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التزامه بوضع برنامج "فرصة للتشغيل" لتشجيع تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة الهدر المدرسي.

كما أكد التزامه بخلق صناديق استثمارية للسكن الاجتماعي، ورفع جاذبية الاستثمار في الجهات الأكثر هشاشة، إضافة إلى ضمان حد أدنى من الدخل الأساسي للمسنين الذين لا دخل ولا تقاعد لهم، والرفع من الأجر الفلاحي إلى 2500 درهما صافية شهريا في أفق 2026.

وعلى مستوى القضايا المجتمعية، أعلن الحزب التزامه بالقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، عبر بلوغ 0 طفل في الشارع في أفق 2020، فضلا عن إحداث مراجعة جذرية لقانون محاربة العنف ضد النساء، وبناء سياسة وطنية مندمجة للشباب.

كما أعطى الحزب في برنامجه الانتخابي الأولوية للخدمات الصحية، "من أجل ضمان حق المغاربة في خدمة صحية عمومية ذات جودة عالية"، وذلك عبر الالتزام برفع الميزانية القطاعية بنسبة 10 في المائة، وإقرار المساهمة بنسبة 10 في المائة بالنسبة للجهات والجماعات الترابية التي تفوق ميزانيتها 500 مليون سنتيم.

ويلتزم الحزب، في السياق نفسه، باعتماد رقم تعريفي وملف صحي رقمي موحد، ووضع ميثاق وطني وإنشاء مجلس وطني للصحة.

كما يلتزم، في إطار الحماية الاجتماعية، باعتماد ميزانية اجتماعية وطنية وملحقة بقانون المالية ووضع نظام معلوماتي شامل ومندمج، إضافة إلى إحداث منصة رقمية موحدة للشكايات المتعلقة بخدمات الحماية الاجتماعية من أجل تعميمها بشكل أنجع.

برامج تحفيزية للتشغيل

وعلى مستوى التشغيل، أعلن الحزب، على لسان عضو مجلسه الوطني أحمد العاقد، التزامه بخلق الصندوق الوطني لدعم الابتكار الاستثماري من أجل تمويل مشاريع الشباب وملاءمة منح برامج إنعاش التشغيل مع الحد الأدنى للأجور، وإحداث برنامج كفاءات لتشجيع المقاولات على تشغيل ذوي التكوين العالي التقني، وإحداث برنامج "قدرة" لمواكبة الجمعيات والتعاونيات في تشغيل الشباب.

وفي ما يتعلق بالتعليم، شدد الاتحاد الاشتراكي على ضرورة عصرنة التعليم الأولي وربطه بالتعليم الابتدائي، مبرزا أنه سيعتمد أساليب تربوية ملائمة تشجع على تنمية مهارات التمدرس لدى الأطفال، إضافة إلى إعادة الاعتبار للحياة المدرسية وتشجيع مراكز إيواء التلميذات والتلاميذ والحفاظ على مكاسب أسرة التعليم.

وعود الحزب في الشق المتعلق بالتعليم، تضمنت أيضا تحسين نسبة التأطير الجامعي وإحداث الجسور بين الفضاءات الجامعية في التخصصات، فضلا عن رفع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية.

وعلى مستوى السكن، التزم الاتحاد الاشتراكي، في برنامجه الانتخابي، بإدماج السياسة السكنية ضمن الرؤية الاستراتيجية لتنمية المدن، واعتماد نمط جديد في الاستثمار في السكن الموجه للطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى تحفيز الجهات والجماعات المحلية لتطوير سياسات محلية للسكن الاجتماعي.

كما أكد الحزب التزامه بإعادة النظر جذريا في التصور الخاص بالسكن الاجتماعي، مع الحد من الاحتكار والمضاربة العقارية، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والأنسجة القديمة والمساكن الآيلة للسقوط.

الرفع من الدخل الفردي بـ50%

يقترح حزب الاتحاد الاشتراكي في الشق الاقتصادي، اعتماد ميثاق جديد من أجل نمو مستدام ومسؤول يشكل قطيعة مع النموذج الحالي، مبرزا أن هذا الميثاق يهدف إلى تسريع وتيرة النمو من أجل الوصول إلى نسبة تتجاوز 6 في المائة في أفق سنة 2026، وذلك بصفة تدريجية "ستمكن المملكة من ولوج نادي الدول النامية"، وفق تعبير عضو المكتب السياسي للحزب، طارق المالكي.

وأبرز المالكي، الذي تكلف بتقديم الأهداف الاقتصادية للبرنامج الانتخابي للحزب، أن ميثاق الاتحاد يروم أيضا توسيع وتنويع القاعدة الصناعية بالمغرب مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الهيكلية التي يمر منها العالم اليوم.

وسيعمل الميثاق المذكور، بحسب المتحدث ذاته، على تقوية الاستثمار الخاص عبر تقوية استقلالية أرباب الأعمال واستقلالية القطاع الخاص، مع إعادة النظر في أدواره ومحاربة مظاهر الاحتكار والريع والزبونية.

كما يهدف هذا الميثاق إلى الرفع من الدخل الفردي بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2026، مع خلق مناصب شغل ذات جودة في العديد من القطاعات الكلاسيكية والجديدة، وتخفيض نسبة الهشاشة والفقر والتفاوتات الاجتماعية والترابية خصوصا في العالم القروي.

وأكد الحزب، في هذا الإطار، التزامه بالرفع من التكلفة المخصصة للاستثمار العمومي بـ120 مليار درهم خلال الولاية المقبلة، فضلا عن إحداث إصلاح ضريبي شامل يهدف إلى تقوية الطبقة المتوسطة ودعم قدرتها الشرائية، إضافة إلى تعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة مع خفض النسبة الضريبية على هذه المقاولات.

خلق 30 مليار درهم سنويا

ويتوقع الاتحاد الاشتراكي أن تؤدي "هذه الإصلاحات"، إلى خلق أزيد من 30 مليار درهم سنويا إضافية في ميزانية الدولة، مع التمكن من إنشاء 30 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة خلال الولاية المقبلة.

ولتتبع تنافسية السياسات القطاعية، يقترح الحزب في برنامجه الانتخابي، إحداث هيئة مستقلة تحت إشراف رئيس الحكومة خاصة بهذه العملية، فضلا عن إحداث استراتيجية جديدة لتعزيز الابتكار والبحث العلمي في المغرب.

وفي ما يتعلق بالتمويل، يقترح الحزب تمويل هذه الإجراءات من الدين العمومي الداخلي والخارجي عبر إنشاء قرض وطني جديد، إضافة إلى تمويل مباشر من بنك المغرب مع توسيع صلاحياته.

من جهته، أوضح ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن برنامج حزبه الانتخابي يعد نتيجة عمل بدء منذ ظهور جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المشروع التنموي للبلاد استنفد أغراضه ما بات يستدعي مشروعا تنمويا جديدا يحقق الأهداف المنشودة.

والتزم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كلمته، بتنفيذ مرتكزات البرنامج الانتخابي، مشيرا إلى أن "الحزب سيتخذ 25 قرارا عند توليه المسؤولية، وستنتج عن هذه القرارات 150 إجراء يتضمنها برنامج الحزب".