انتخابات.. أحزاب تحذر من "شراء المرشحين"

استنكرت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية ما سمته بـ"جملة من الممارسات غير المقبولة والتي تمس بمصداقية العملية الانتخابية"، مبرزة أن "الأمر يتعلق بتعرض عدد من مرشحي الحزب بالعديد من العمالات والأقاليم لضغوطات من طرف بعض الأطراف السياسية لثنيهم عن الترشح باسم الحزب، والاستعمال المفرط للمال في استمالة المرشحين، فضلا عن تسجيل انخراط بعض أعوان السلطة في هذه الممارسات".

وأبرز الحزب أن هذا السلوك يشكل "إخلالا جسيما بقواعد التنافس الشريف والممارسة الديمقراطية وبالقواعد المنظمة للانتخابات"، داعيا الهيئات السياسية إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نزاهة وسلامة سير العملية الانتخابية بالمملكة.

من جهته، أشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في خرجاته الإعلامية، إلى بروز ظاهرة شراء المرشحين، بعدما كانت فترة الانتخابات تعرف بظاهرة شراء الأصوات فقط، موضحا، خلال حلوله ضيفا على برنامج "نقطة إلى السطر" الذي بثته القناة الأولى، يوم الأحد 23 غشت 2021، أن "الجو الانتخابي أصبح مميعا بهذا المال، ما يفسد الفضاء السياسي".

وأضاف بنعبد الله، أن هناك "مرشح للبرلمان باسم حزب معين تم شراؤه بثلاثة أو أربعة ملايين درهم"، دون الخوض في تفاصيل الحزب المعني بهذه الواقعة، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى "وجود مرشحين يفرضون 20 ألف درهم للترشح في كل دائرة محلية"، مضيفا، "بمعنى إذا أراد المرشح البرلماني تغطية 500 دائرة يتطلب منه إعطاء مليار لهؤلاء الأشخاص".

سلوك لا يخدم مصلحة الوطن

وتعليقا على الموضوع، أكد عبد الرزاق البياز، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، أن الاستحقاقات الانتخابية مجرد وسيلة لتحقيق الديمقراطية وخدمة الوطن، مثلما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير، موضحا أن هذه السلوكيات غير المواطنة، تؤدي إلى نتائج لا تخدم مصلحة الوطن التي تعد أساس العملية الانتخابية.

وأضاف البياز، في تصريح لـSNRTnews، أن بعض الأحزاب فقدت مقوماتها كمؤسسات حزبية، ما جعلها تلجأ إلى المال للحصول على مقاعد داخل الجماعة أو البرلمان، مؤكدا أن هذه الطرق "الملتوية" لا يقبلها المنطق ويعاقب عليها القانون.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة انخراط الأحزاب السياسية في عملية الإصلاح التي يدعو إليها النموذج التنموي الجديد، وذلك قصد تلبية متطلبات الوطن بالشكل المطلوب، والاستجابة لتطلعات المواطنين.

ودعا البياز الأحزاب إلى التنافس بكل نزاهة وشفافية من أجل استرجاع ثقة الناخبين في العملية الانتخابية والسياسية، وتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المحطة الهامة بالبلاد.

عملية مذمومة أخلاقيا وممنوعة قانونيا

بدوره، أكد عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط، أن عملية شراء المرشحين مذمومة أخلاقيا وممنوعة بحكم القانون، موضحا أن التراضي الانتخابي هو تراضي من أجل مصلحة الوطن، وليس لخدمة المصالح الشخصية.

وذهب إلى أن مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية يعاقبان على هذه الممارسات، "إضافة إلى القانون الجنائي الذي ينص على تجريم استعمال المال بشكل غير قانوني، سواء عبر شراء ذمم المرشحين أو بشراء ذمم الكتلة الناخبة".

وشدد بنخطاب، في تصريح لـSNRTnews، على ضرورة استعمال المال لخدمة الصالح العام، مبرزا أن الانتخابات محطة مكلفة ماديا،" إذ لا يمكن ولوجها دون استعمال المال، سواء لاستمالة المواطنين أو من أجل تعبئة الكتلة الناخبة، إلا أن الاستعمالات المحرمة لهذا المال من أجل مقايضة الأصوات بمبالغ معينة أو عبر الولائم، أو شراء المرشحين فهو أمر ممنوع قانونيا وأخلاقيا".

وتنص المادة 289 من مدونة الانتخابات برسم سنة 2021، على أنه "يتعين على المرشحين للانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، الالتزام بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل وزير المالية". 

كما "يضع كل مرشح جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ويرفقها بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. ويجب عليه أيضا أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية"، وفق ما جاء في المادة 290 من المدونة ذاتها.

وطبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المشار إليها في المادة 42 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وكذا فحص صحة نفقاتها برسم الدعم المشار إليه في المادة 32 من القانون ذاته.