حراس السيارات.. قانون جديد يثير جدلا في مصر

أمام هذا الوضع، ارتأت الدولة تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات بالمحافظات المصرية، المعروف إعلاميا بـ"قانون السايس". غير أن تطبيق هذا القانون أثار جدلا واسعا بين مؤيد للقضاء على ظاهرة "السايس" المنتشرين في الشوارع، وتحفظ البعض الآخر على قيمة الرسوم المفروضة مقابل ركن سياراتهم.

و"السايس" كما هو متعارف عليه في مصر، هو الشخص الذي يتولى ركن وتنظيم السيارات بالشوارع والساحات، بمقابل مادي، والذي غالبا ما يكون من العاطلين الذين يسيطرون بـ"البلطجة" على منطقة معينة لمزاولة تلك المهمة.

وبدأت بعض المحافظات المصرية، تنفيذ "قانون السايس"، وتحديد لائحة تحصيل رسوم خاصة بتنظيم انتظار السيارات في الشوارع وأسفل العقارات السكنية.

وفي يوليوز 2020، أقر الرئيس المصري القانون رقم 150 بشأن تنظيم انتظار ووقوف المركبات، بعد موافقة مجلس النواب.

وتسعى الدولة من خلال تفعيل "قانون السايس" الجديد 2021 ، إلى إيجاد حلول قانونية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني وبشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على القطاعات الوصية.

ومن بين أهداف القانون الجديد، تنظيم عملية وقوف السيارات في الشوارع وذلك من خلال تخصيص أماكن محددة للانتظار بضوابط معينة تكون في مصلحة المواطن.

وحدد "قانون السايس" الجديد اشتراطات لابد من توافرها في الأشخاص الذين سيقومون بتنظيم المركبات من بينها، ألا يقل عمره عن 21 عاما ، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وحاصل على رخصة قيادة سارية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وينص القانون على أن رخصة العمل "سايس" سارية لمدة ثلاث سنوات ، تتراوح قيمتها بين ألف وألفي جنيه (63 و127 دولارا) شهريا، للأماكن التي تستوعب من سيارة إلى 20، ومن ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه (127 و190 دولارا) للأماكن التي تستوعب أكثر من 21 سيارة ، وذلك للأفراد العاديين أو من يتبعون لشركة.

وتصل عقوبة من يمارس نشاط تنظيم انتظار السيارات من دون ترخيص وفق هذا القانون ، إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه (ما يناهز 63 دولارا) ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه (نحو 318 دولارا) أو بإحدى العقوبتين.

وبدأت محافظتي القاهرة والجيزة، أكبر محافظات مصر، مؤخرا، تطبيق هذا القانون على أحياء "العجوزة والدقي ومنطقة 6 أكتوبر"، وسط اعتراضات من بعض المواطنين على رسوم وقوف السيارات وعدم وضوح كيفية تطبيقه.

وفي تصريحات صحفية، قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع سيساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بـ"السايس" في الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التي رصدتها الوزارة والمحافظات في هذا الشأن.

وأضاف أن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستخصص لتحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لكافة المحافظات تمهيدا للبدء في تنفيذ المنظومة في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمه أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالي جيد ولا يترك للأفراد بصورة عشوائية.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود 2200 موقف سيارات عشوائي.

وتكلف أماكن انتظار السيارات العشوائية الدولة ما لا يقل عن 88 مليار جنيه على الأقل في صورة مخالفات أو رسوم أو حتى رخصة لـ"السايس"، والتي تتراوح قيمتها من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه حسب المكان.