هل كانت نتائج الانتخابات التشريعية متوقعة؟

وفي تعليقه على نتائج الانتخابات التشريعية، قال استاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، عبد الرزاق البياز، أنها نتائج عادية وكانت متوقعة، وتميزت بنوع من التصويت العقابي ضد حزب العدالة والتنمية.

وأورد أنه خلال الخمس سنوات الماضية لم يكن نبض الشارع متفقا مع القرارات التي تم اتخاذها، مبرزا أن النتائج التي حصلت عليها الأحزاب السياسية الأخرى كانت متوقعة بأن تكون في الصدارة.

وأوضح البياز، في تصريح لـSNRTnews، أن برامج هذه الأحزاب السياسية تحمل  شعارات كبيرة جدا، غير أنها ستركز على اعتماد النموذج التنموي الذي وضع من طرف اللجنة، حيث يعتقد أنهم سيعملون على تنزيل مقتضيات هذا النموذج التنموي الجديد، أو على الأقل العمل خلال السنوات القادمة وفق عملية توفيقية ما بين البرامج التي طرحتها في حملتها السياسية وما جاء في خلاصة هذا التقرير الذي أعدته اللجنة.

وستكون الصحة من بين أولويات هذه الأحزاب، حسب المتحدث ذاته، حيث من المفروض أن تكثف الحكومة القادمة مجهوداتها من أجل النهوض بهذا القطاع، وكذا الاهتمام بالتعليم لأنه قطاع جد حيوي وهو مستقبل المغرب ككل، وكذا الاهتمام بالتشغيل لأنه هاجس لجميع الأسر المغربية، مشددا على أنه إذا وضعت الحكومة المقبلة ضمن أولوياتها هذه القطاعات وركزت جميع جهودها عليها فستنجح 100 في المائة. 

وشدد المتحدث ذاته على أن هناك اكراهات اقتصادية واجتماعية عدة تعليق من سيتحمل مسؤولية الحكومة، منها العجز المالي الذي بلغ متم دجنبر  82,4 مليار درهم.

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الحميد بن خطاب، أن البرامج التي سبق أن قدمتها الأحزاب السياسية التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية تضمنت بعض الإجراءات الاقتصادية والسياسية، التي ليس من شأنها أن تحدث قطيعة مع التوجهات العامة للسياسات العمومية  للدولة.

وأوضح أن هذه المشاريع هي قابلة للتطبيق، نظرا إلى أن الأحزاب السياسية حاولت أن تنتهج سياسة عقلانية تتميز بعدم التضخيم من الوعود الانتخابية كما حصل في السابق، حيث قدمت جميع الأحزاب برامج ذات طموحات سياسية قابلة للتطبيق.

وفي قراءته لما ميز الانتخابات التشريعية، يرى المتحدث ذاته أن الجديد في المشهد السياسي حاليا هو تموقع أحزاب الوسط داخل المشهد السياسي بشكل جيد في هذه الانتخابات على اعتبار أن حزب التجمع الوطني للأحرار اكتسح المشهد السياسي بالرغم من أن القاسم الانتخابي قد قلص من عدد المقاعد التي كان ممكنا أن يحصل عليها.

وتابع في حديثه: "بالنسبة للأصالة والمعاصرة فبالرغم من خلافاته الداخلية استطاع أن يحافظ على مركز جد مهم في هذه الانتخابات على اعتبار أن المقاعد التي حصل عليها هي مرتبة مشرفة جدا".

ويشار إلى أن النتائج الأولية التي كشف عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في تصريح اليوم الخميس، 09 شتنبر 2021، بينت أن حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 82 مقعدا، والاستقلال على 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعدا والحركة الشعبية على 26 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 18 مقعدا والعدالة والتنمية على 12 مقعدا، وهو ذات العدد الذي حصلت عليه أحزاب أخرى.