العدالة والتنمية.. من النشأة إلى السقوط الكبير

النشأة والتطور

يرجع تاريخ إنشاء حزب العدالة والتنمية إلى سنة 1996، بعد انضمام مجموعة من أعضاء حركة التوحيد والإصلاح إلى الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، والمشاركة بعدها في الانتخابات الجماعية في يونيو 1997، ثم في الانتخابات التشريعية في 14 نونبر 1997، والتي حصل فيها على تسعة مقاعد بمجلس النواب.

وفي سنة 1998، تقرر تغيير اسم الحزب إلى "حزب العدالة والتنمية"، وذلك خلال المؤتمر الرابع لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، تحت رئاسة الدكتور عبد الكريم الخطيب، الذي يعتبر مؤسس الحزب.

وخلال الانتخابات الجزئية في أبريل 1999، حصل الحزب على مقعد نائب جديد في شخص عبد الإله بنكيران، الذي انتخب في دائرة سلا، وكان له دور كبير في مساره. 

وفي 31 غشت 2000، حصل حزب العدالة والتنمية، خلال الانتخابات الجزئية على مقعدبن لنائبين جديدين، منهيا بذلك الولاية التشريعية الخامسة بأربعة عشر نائبا بمجلس النواب.

وخلال انتخابات شتنبر 2002، حصل الحزب، على 42 مقعدا من أصل 325، ليحرز بعدها 46 مقعدا، في الانتخابات التشريعية لسنة 2007.

الصعود إلى القمة

بعد مراجعة الدستور المغربي سنة 2011، استطاع حزب العدالة والتنمية أن يصعد إلى المرتبة الأولى خلال الانتخابات التشريعية في نونبر 2011، وحصل حينها على 107 مقاعد من أصل 395 يشكلون مجلس النواب.

وفي 29 نونبر 2011، تم تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حينها، عبد الإله بنكيران، رئيسا للحكومة، مما أعطى الحزب الحق في تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي انتخابات 7 أكتوبر 2016 حصل الحزب على 125 مقعدا، مما خوّل للأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحالي، سعد الدين العثماني، ترأس الحكومة، حيث استطاع الحزب قيادة الحكومة المغربية لولايتين متتاليتين.

السقوط الكبير

تعرض حزب العدالة والتنمية، لهزيمة اعتبرت "مدوية"، في الانتخابات التشريعية، التي أجريت، الأربعاء 8 شتنبر 2021، حيث تراجع الحزب من المركز الأول خلال انتخابات 2016، إلى المركز الثامن.

ولم يحقق حزب "المصباح"، الذي ترأس الحكومة المغربية خلال الولايتين السابقتين، سوى 12 مقعدا، في مقابل 125 مقعدا تحصل عليها خلال الانتخابات السابقة.

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات بـ 97 مقعدا، فيما جاء حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بمجموع 82 مقعدا، وحل حزب الاستقلال ثالثا بـ 78 مقعدا، متبوعا بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 35 مقعدا، والحركة الشعبية بـ 26 مقعدا، والتقدم والاشتراكية بـ 20 مقعدا، والاتحاد الدستوري بـ 18 مقعدا، بينما اكتفى حزب العدالة والتنمية بـ 12 مقعدا، وهو ذات العدد التي حصلت عليه الأحزاب المتبقية مجتمعة.

وتوالت ردود أفعال قياديين بحزب "المصباح"، مباشرة بعد إعلان النتائج، حيث قال لحسن العمراني إن حزبه "هزم انتخابيا ويلزمه الاعتراف بذلك واستخلاص ما يلزم من نتائج، والأهم اتخاذ الخطوات العملية الضرورية"، مضيفا أن "الهزيمة مؤلمة، ولكنها ليست نهاية المسار"، وبدوره أشار عبد العالي حامي الدين، القيادي بالحزب، إلى
أن هناك "حاجة إلى النقد الذاتي".

ومن جانبه دعا الأمين العام السابق لحزب لعدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الأمين العام الحالي سعد الدين العثماني، إلى تقدم استقالته بعد الخسارة التي مني بها هذا الأخير في الانتخابات التشريعية.

وقال بنكيران في تدوينة على "فيسبوك": "بصفتي عضواً في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وانطلاقا من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق لنفس الحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مُني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب".