التجار والمهنيون يراهنون على الحكومة الجديدة 

تأمل فئة التجار أن تقطف مع الحكومة الجديدة ثمار البدء في تنزيل ورش التغطية الصحية، الذي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى انطلاقته، والذي يهم 500 ألف تاجر وأسرهم، في قطاع يساهم بنسبة 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني ويشغل أزيد من 1.6 مليون شخص، أي حوالي 15.2 في المائة من السكان النشطين.

الأرضية موجودة 

يجمع تجار ومهنيون على أن ورش الحماية الاجتماعية هو مفتاح الحكومة المقبلة، بعد التسريع في المصادقة على قوانينه التنظيمية. فالورش يراهن على إدماج 800 ألف تاجر وصانع خلال الربع الأول من 2021 في التأمين الصحي، وسيشمل ما بين الربع الثاني والربع الثالث من السنة نفسها 1,6 مليون فلاح و500 ألف صانع تقليدي، على أن يشمل 220 ألف شخص من حرفيي قطاع النقل، و80 ألف شخص من أصحاب المهن الحرة والمقننة خلال الفترة الممتدة من الربع الثالث من 2021 إلى الربع الأخير من السنة ذاتها.

وإلى جانب هذا الورش الملكي، مازال المعنيون ينتظرون التطبيق الفعلي لمخرجات المنتدى المغربي للتجارة بمراكش الذي نظم بمراكش سنة 2019، فقد تمخضت عنه ما مجموعه 1505 توصيات تتعلق بالجانب الجبائي وتعزيز تنافسية الجهاز التجاري والإصلاح التنظيمي والتشريعي والتغطية الاجتماعية وإدماج التجارة المتجولة والتكوين وتطوير قطاع التجارة في إطار الجهوية المتقدمة والجودة وحماية المستهلك.

أما الغرف المهنية، التي انتخبت مكاتبها في غشت الماضي، فتترافع عن المهنيين حيث انبثق عن هيئتها الناخبة ممثلون في مجلس المستشارين (20 ممثلا)، وأيضا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في وقت تقوم بدور الوساطة بين بعض المهنيين، وتُبدي رأيها في المشاريع المبرمجة وطنيا ومحليا، مثلا في ما يتعلق بالنصوص القانونية.

"مول الحانوت".. المحور

بحسب محمد الذهبي، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، لا يمكن لقطاع التجارة أن يمشي قُدما إذا لم يتم دعم التاجر الصغير والمتوسط، لكي يواجه المنافسة التي يجدها في المتاجر الكبرى خاصة، لافتا إلى أنه تم مثلا اقتراح إنشاء مراكز للشراء المشترك على وزارة التجارة والصناعة، لكي يشتري التجار بالجملة والبيع بنفس أثمنة المتاجر الكبرى، حسب الحاجيات الأسبوعية للتاجر، وبالتالي يستفيدون من تخفيضات تنعكس على ثمن البيع. لكن هذا الاقتراح لم يجد طريقا لتطبيقه.

القطاعات التجارية والحرفية بصفة عامة تعاني وتأن بسبب أزمة كورونا، كما يشدد الذهبي، في تصريح لـSNRTnews، مضيفا أن الحكومة السابقة لم تدعم هذه الشريحة، وبالتالي الحكومة المقبلة على عاتقها تحقيق التعافي، خصوصا أن الأحزاب التي ستشكلها تحدثت في برامجها على هذه الفئات وما الذي يمكنها أن تقوم به وأعطت التزامات.

في ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية الذي يراهن عليه التجار، قال الذهبي إن الحكومة السابقة بدأت فيه لكن بشكل متذبذب، ما يعني أن الحكومة المقبلة يجب أن تعطي الأولوية للتنزيل الفعلي.

أمل آخر يُعبر عنه المعنيون يتعلق بتنزيل ورش التعمير المهني، الذي يحدد عددا محددا من التجار لكل حي، على غرار الصيدليات، لأنه كلما كبر حي ما يكثر عدد التجار فيه وبالتالي لا يضمن أي رواج، كما يشرح الذهبي الذي أشار إلى أنه يتعين أيضا دعم المقاولات التجارية من خلال تسهيل الولوج إلى القروض، وأن تُقيم الحكومة الجديدة الضرر الذي لحق كل مقاولة وإعفاء كل متضرر من الديون ومنحها العقار.

في تصريحه يوضح أن هناك مشكلة أخرى يتعين حلها، تتعلق بعقود التسيير المنتشرة التي بسببها لا يمكن لعدد كبير من التجار الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

هناك، أيضا، إشكال كبير يتعلق بالقطاع غير المهيكل، إذ يتيح لفئة التهرب من الضرائب والمتاجرة في بضائع فاسدة، يقول الذهبي مسترسلا أن هناك أحياء صناعية يلجأ إليها تجار للهروب من غلاء الكراء وقلة الوعاء العقاري، وبالتالي يفضل الاشتغال في "النوار". وقد اقترحت التنظيمات النقابية على الوزارة محاورتهم لكي ينضموا إلى القطاع المهيكل عبر توفير وعاءات بأثمنة رمزية وقروض تفضيلية مع توسيع هذه الوعاءات مع مرور السنوات وخفض نسبة الضريبة التجارية بشكل سيسمح للتجار بأدائها (15% عوض 30%).

مراجعات وتحفيزات

يتفق الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب، في شخص رئيسه محمد الزيان، على أن ورش التغطية الاجتماعية هو رهان الحكومة المقبلة. إذ قال "نريد التنزيل الفعلي لورش تعميم التغطية الصحية، خصوصا بعد وضع الأرضية لذلك من خلال إصدار قوانين تنظيمية لتأهيل القطاع الصحي".

الزيان يرى في تصريح لـSNRTnews، أنه من الواجب إعادة النظر في المقابل المادي الشهري الذي يؤديه التاجر البسيط في ما يتعلق بالتغطية الصحية، ويجب أن تعطى الأولوية للتجارة، قائلا "في ما مضى كان هناك برنامج يسمى "رواج" يستفيد منه تجار القرب، لكن في الولاية السابقة تم وأده، ولم يتم تطويره، وهو ما أوقف عملية تنمية المحلات التجارية".

يجب أيضا مراجعة سومة الكراء وفواتير الكهرباء، فهذا من بين ما يمس قدرة التاجر، كما يشدد على ذلك الزيان قبل أن يشير إلى التحصيل الضريبي الذي قال إنه ثقيل على هذه الفئة، وبالتالي يجب على الحكومة الجديدة النظر في ما يتعلق بالضريبة والوعاء الضريبي.

وتابع قائلا "التاجر البسيط يعاني من المتاجر الكبرى، إذ بدأنا نجدها في الأحياء بعدما كانت تقتصر على ضواحي المدينة، وبالتالي يجب تنظيم الأمر لأن "مول الحانوت" يعاني معهم، فهذه الفئة تساهم في الأمن الغذائي للأسر".

أما الطاهر الرحالي، رئيس جمعية مهنيي القريعة وعضو غرفة التجارة والصناعة لجهة الدار البيضاء، فيشدد على أن التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد للتاجر برامج ملكية تبنتها الحكومة السابقة، وبالتالي تطبيقها هو تحقيق الطفرة، خصوصا أن هذه الفئة تضررت من أزمة كورونا.

يقول الرحالي في اتصال بـSNRTnews: "اطلعنا على برنامج الحزب الفائز، إنه يتضمن وعودا كبيرة مهمة لصالح التجار والمهنيين، وكذلك بالنسبة لبرامج بعض الأحزاب. ننتظر هل سيتم تطبيقها".