تقرير .. توزيع مائي غير متوازن

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، والذي نشره اليوم 14 مارس 2022، عن وجود فائض في بعض الأحواض، بسبب اللاتوازن، يتم تصريفه أحيانا في البحر دون الاستفادة منه، بالمقابل تعاني بعض المناطق الأخرى من صعوبة توفير موارد مائية من أجل السقي وفي بعض الحالات من أجل الشرب. وقد أوصى التقرير بإنجاز المشاريع المكتملة النضج المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية. 

من بين ما سجله أيضا، معاناة السدود من ظاهرة التوحل والتي تؤدي إلى تناقص السعة التخزينية الإجمالية للسدود بما يقدر بـ75 مليون متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية يحاول الحد منها، لكن دون أن تتعدى منجزاته 50 في المائة من المساحة المتوقعة.

وأوصى بتطوير تدبير مندمج للنظم البيئية من أجل حماية أفضل للسدود ضد ظاهرة التوحل. أما على مستوى الري، فيرى أنه فجوة توجد بين المساحات التي يمكن ريها من السدود والمناطق المجهزة فعليا، حيث بلغت هذه الفجوة سنة 2018 ما يقارب 158 ألف هكتار. 

في هذا الإطار، أوصى المجلس بالعمل على تزامن إنجاز المنشآت الهيدروفلاحية في سافلة السدود الجديدة مع بناء هذه الأخيرة، وكذا تدارك التأخر المسجل في إنجاز المنشآت الفلاحية في سافلة السدود القائمة.

يسجل تقرير المجلس أن هناك استغلال مفرطا للمياه الجوفية، وبالرغم من تناقص هامش المرونة في تعبئة موارد المياه الاعتيادية، لاحظ أن المياه غير الاعتيادية لا تمثل سوى 0,9 % من إجمالي الموارد المائية المعبأة. 

لذلك، أوصى بتحفيز اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية، سيما تحلية المياه وإعادة استعمال المياه العادمة وتجميع مياه الأمطار.
ومن بين يزيد من حدة الاستغلال المفرط، ارتفاع عدد مستغلي المياه بدون ترخيص، بحيث تجاوز خلال2017  أزيد من 102,264 مقابـل 25,557 من مستغلي المياه المرخص لهم.

كما يعاني القطاع، بحسب خلاصات عمليات المراقبة، من تعدد المتدخلين من القطاعين العام والخاص، وغياب نظام معلوماتي وطني للماء.

ويرى المجلس أنه من الواجب مراجعة النموذج الاقتصادي والمالي لتمويل القطاع، بالأخذ بعين الاعتبار ندرة الموارد المائية وحجم الأموال التي يتم استثمارها.وأكد أن أنظمة

التعريفة المعتمدة لم تعد ملائمة حاليا لتدبير معقلن للموارد المائية، لذلك أوصى بإنجاز دراسة حول الاستهداف الأنجع وعن الاقتضاء مراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير.