مستعملو السيارات .. هل من حلول لخفض أسعار المحروقات؟

حذر وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك من تداعيات الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات على المواطنين من مستعملي السيارات، مبرزا أن هذه الزيادات بدأت منذ شهر يناير 2022، ليتجاوز بعد ذلك سعر الغازوال سقف 11 درهما مستهل شهر مارس، ووصل مع نهاية الشهر إلى 14,31 درهم في مدينة الدار البيضاء، ليتجاوز، لأول مرة، سعر البنزين الذي بلغ 14,16 للتر الواحد (اليوم الخميس 31 مارس). 

حلول بديلة

وأكد مديح، في تصريح لـSNRTnews، أن الحكومة تتوفر على آليات تسمح لها بإيجاد حلول للحد من هذه الزيادات، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ينص في المادة 4، على أن الدولة بإمكانها التدخل لتحديد أثمنة بعض المنتجات لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، في حال أثرت هذه الزيادة على الاقتصاد الوطني وعلى الحالة الاجتماعية للمواطنين.

ومن بين المقترحات التي يراها رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك مناسبة للتخفيف من معاناة المستهلك المغربي؛ استغناء الدولة عن الضريبة على الاستهلاك الداخلي التي تفرضها على مستهلكي المحروقات، موضحا أنه كلما زاد ثمن المنتوج كلما ارتفع الهامش الربحي في الضرائب، "ما بات يستدعي التخلي عن هذه الهوامش الربحية لفائدة المستهلك المغربي".

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة الاقتداء بباقي الدول التي اتخذت تدابير مستعجلة في هذا الإطار، من قبيل فرنسا وإسبانيا.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجود أمر حكومي بخفض سعر النفط بـ18 سنتيم سيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل، فضلا عن خفض أسعار الغاز والكهرباء بكلفة 20 مليار يورو.

كما أعلن رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الاثنين 28 مارس، خفض أسعار النفط بـ20 سنتيم أورو للتر الواحد بالنسبة لمستعملي السيارات، مشيرا إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع الجاري.

ويرى مديح أنه بات من الضروري اتباع نفس النهج، خاصة أن المستهلك المغربي على أبواب شهر رمضان المبارك الذي يعرف بدوره زيادات في مجموعة من المواد الاستهلاكية.

ويأتي ذلك في وقت تتوقع فيه المندوبية السامية للتخطيط استمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات عالية خلال العام الجاري، مبرزة أن أسعار الوقود تسجل أكبر ارتفاع بزيادات متتالية منذ شهر أبريل 2021؛ إذ تجاوز سعر الغازوال في المضخة 11 درهما للتر الواحد، كما وصلت نسبة الزيادة في فبراير إلى 22,0 في المائة على أساس سنوي.

وذهبت المندوبية، في مذكرتها، إلى أن التسارع الذي شهده مؤشر الأسعار عند الاستهلاك منذ بداية عام 2022 وصل إلى مستوى 3,3 في المائة خلال الشهرين الأولين من عام 2022 مقارنة بالشهرين الأولين من عام 2021.

نصائح لتقليل الاستهلاك

ولتقليل فاتورة الوقود خلال هذه الفترة، دعت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية جميع مستخدمي المركبات إلى تبني سياقة استباقية، من خلال تجنب ما أمكن استعمال الفرامل واحترام إشارات المرور، بالإضافة إلى السياقة بوتيرة معتدلة وتجنب الرفع المفاجئ للسرعة، وتخفيض السرعة والحفاظ قدر الإمكان على سرعة ثابتة.

كما تشمل إرشادات الوكالة، التي تأتي في إطار حملة توعية حول النجاعة الطاقية في النقل، اعتماد السرعة المثالية للمحرك، المتمثلة في حوالي 2000 دورة في الدقيقة لمركبات الديزل، و2500 دورة في الدقيقة لمركبات البنزين.

وتنصح الوكالة أيضا بعدم تسخين المحرك في حالة توقف العربة، وتجنب السرعة والمحرك مازال باردا.

كما تنصح الأشخاص المقبلين على شراء السيارات بمراعاة نسبة استهلاكها للوقود قبل عملية الشراء .

من جهة أخرى، دعت الوكالة إلى الحرص على اقتناء إطارات ذات جودة طاقية عالية من صنف (ب) و(أ) والحرص على الصيانة الدورية للعربة، موضحة أن قلة الصيانة يمكن أن تزيد من استهلاك الوقود بأكثر من 10 في المائة.

مطالب بتدخل الوزيرة بنعلي

بدورها، استدعت المجموعة النيابية وفرق المعارضة بمجلس النواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لتدارس تدبير المخزون الطاقي للمغرب في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وطالبت كل من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي بمجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بعقد اجتماع للجنة بحضور الوزيرة لمناقشة الموضوع، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية للبترول والمواد الطاقية في السوق الدولية.

من جهتها دعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب إلى فتح نقاش مع وزارة الانتقال الطاقي، من أجل استكمال الأوراش ذات الصلة بالنصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربورات والانكباب على الملفات العالقة، والبحث عن حلول من أجل ضمان استمرارية المقاولات العاملة في القطاع، مؤكدة تضررها، على غرار المستهلك المغربي، نتيجة الكلفة العالية لثمن المحروقات، التي ارتفعت لأزيد من الثلث.