تدبير التراث وتثمينه .. رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أوضح أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المجلس استحضر في التشخيص الذي قام به من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه، مجموعة من الأبعاد التي جاء في مقدمتها: البعد الهوياتي للتراث الثقافي، لكونه يعزز لدى الأفراد روابط الانتماء للأمة والوجدان المشترك، ثم البعد التنموي للتراث الثقافي، الذي يجعل منه خزانا لخلق الثروة.

ينضاف إلى ذلك البعد الإبداعي للتراث الثقافي، حتى لا يبقى موروثا ينتمي إلى الماضي، وهو ما يفرض تطوير الصناعات الثقافية، خصوصا ذات المحتوى التراثي.

وهنا يذكر الشامي بعدد من الإنجازات التي حققتها المملكة بهدف الحفاظ على التراث المادي واللامادي، والمتمثلة في تنظيم عدد من التظاهرات الفنية ذات محتويات تراثية والتي أدرجت ضمن تصنيفات اليونيسكو؛ ومن بينها موسم طانطان ومهرجان كناوة بالصويرة ومهرجان الفنون الشعبية بمراكش ومهرجان حب الملوك بصفرو.

ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفق ما ذكر الشامي، مجموعة من التدابير من بينها: تعزيز دينامية المؤسسات المعنية ووسائل العمل الإجرائية لخدمة التراث الثقافي وإيلاء أهمية خاصة بالتراث غير المادي عن طريق أرشفة الثروات المحلية والتعرف عليها عن طريق أعمال أكاديمية وعلمية، مع دعم خبرة حاملي الرأسمال غير المادي لضمان تقاسم هذا التراث.

كما اقترح الشامي ضمان تمويل وطني مستدام، وتنويع مصادر التمويل باللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قصد المحافظة على التراث وإعادة تأهيله وتثمينه، إضافة إلى جعل استخدام التكنولوجيات أثناء إعداد خارطة للجرد عملية منتظمة، فضلا عن الاعتماد على خدمات الأرشفة الرقمية.

وأخيرا اقترح الشامي تعيين شخصية عمومية تتمتع بشهرة واسعة، وتعرف بالتزامها وقدرتها على الترافع بشكل ناجح من أجل التحسيس برهانات تأهيل التاريخ والتراث الثقافي الوطني.

وفي سياق ذي صلة، أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن المملكة المغربية تولي أهمية قصوى لتراثها الثقافي، وأنها تنخرط بكل مكوناتها للحفاظ على هذا التراث عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها ترميم المدن العتيقة والعناية بالمواقع الأركيولوجية والأثرية. كما لفت بنسعيد إلى أن المغرب يزخر بالعديد من مظاهر وتعابير التراث المادي التي تم تسجيلها من قبل اليونيسكو، من بينها فن كناوة والكسكس والخط العربي ..

وكشف عبد الله متقي، مقرر الدراسة حول التراث والحفاظ عليه، جردا للتراث الوطني إلى حدود 17 يونيو 2021، إذ يبلغ مجموع التراث المادي غير المنقول 6699، منها 5578 تتعلق بالمعمار والتعمير و1121 تتجسد في المواقع الأثرية، أما مجموع التراث غير المادي فيبلغ 9987.

وأوضح متقي أن تمويل مشروع الحفاظ على التراث الثقافي، ينبني على ميزانية الدولة التي تشكل 0.3 في المائة من الميزانية العامة للدولة، ومداخيل الأحباس وموارد السياحة.

كما استعرض متقي عددا من المشاكل التي تواجه الحفاظ على التراث الثقافي، والمتمثلة في غياب الإدارة المركزية وغياب استراتيجية محددة للحفاظ على التراث مع ضرورة إشراك المجالات الترابية والقطاع الخاص. 

وخلص متقي إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه، تأتي في مقدمتها ضرورة اعتماد استراتيجية ثقافية عامة تعتمد في اشتغالها على إشراك مختلف الفاعلينليس فقط  للحفاظ على التراث الثقافي، بل الاستثمار فيه أيضا.