جهة الشرق .. خطة لمواجهة آثار نقص المياه

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن هذا اللقاء الهام خصص لإشكالية الخصاص في الموارد المائية بالجهة، ولعرض خطة عمل المكتب لمواجهة هذا الخصاص.

وخلال هذا اللقاء، ذكر الحافظي، أن الظروف الحالية تتسم بنقص كبير في الموارد المائية بسبب قلة التساقطات على الصعيد الوطني عامة وعلى مستوى جهة الشرق بشكل خاص، الشيء الذي يستلزم تعبئة مختلف الفاعلين في قطاع الماء من أجل المساهمة في المجهودات المبذولة للتخفيف من تداعيات الاجهاد المائي.

كما استعرض المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إنجازات المكتب بالجهة في مجالي الماء الشروب والتطهير السائل والتي فاقت قيمتها 7,4 مليار درهم خلال العقدين الآخرين.

وتتعلق هذه الاستثمارات، أساسا، بتقوية وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لتلبية الطلب، وتحسين أداء المنشآت، وتعميم الولوج للماء الشروب بالوسط القروي، وكذا تنمية التطهير السائل؛ مما ساهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة، وكذا الحفاظ على البيئة بشكل عام وعلى الموارد المائية بشكل خاص.

وفي هذا السياق، ذكر الحافظي باتفاقية الشراكة التي تمت المصادقة عليها من طرف مختلف المتدخلين في قطاع الماء، لتمويل وإنجاز مشاريع استعجالية ومهيكلة على مستوى الحوض المائي لملوية والتي رصد لها غلاف مالي يناهز 1,5 مليار درهم، ومن شأنها المساهمة في الحد أو التخفيف من العجز المسجل بهذا الحوض المائي عبر إنجاز العديد من المشاريع الطموحة.

وحث المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أيضا، على تطوير حلول مستدامة للتزويد بالماء الشروب من خلال تسليط الضوء على المشاريع الرئيسية للمكتب والتي تدخل في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020 -2027، والذي تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة به أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 يناير 2020.

وقد خصص المكتب غلافا ماليا يصل إلى 4,5 مليار درهم لفترة 2022-2027 لتقوية وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالجهة.

كما رصد المكتب مبلغا ماليا يبلغ 674 مليون درهما لإنجاز مشاريع في مجال التطهير السائل بالجهة خلال الفترة 2022 - 2027.

وأكد الحافظي، في ختام هذا اللقاء، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لن يدخر أي جهد لتفعيل المشاريع التي تدخل في مجال اختصاصه مع تسريع وتيرة الأشغال لإنجازها في الآجال المحددة، داعيا جميع الجهات المعنية للتنسيق واليقظة المستمرين لتحقيق المشاريع المبرمجة.