اقتصاد
القمح والبوطا يقفزان بالدعم إلى 10 ملايير درهم
14/04/2022 - 13:28
مصطفى أزوكاحوتفيد الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الشهرى، أن نفقات المقاصة بلغت في متم مارس الماضي 10,02 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 3,78 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 164,9 في المائة، أي بحوالي 6,2 مليار درهم.
ويتجلى أن نفقات المقاصة إلى غاية متم مارس، مثلت حوالي 58,9 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص لها برسم العام الحالي، والذي حدد في 17 مليار درهم.
وأفضي مستوى نفقات المقاصة إلى زيادة نفقات التحملات المشتركة بنسبة 97,5 في المائة، منتقلة من 6,35 مليار درهم إلى 12,54 مليار درهم في الثلاثة أشهر الماضي، من بين مخصصات في حدود 28,5 مليار درهم مرصودة للعام الحالي.
ويأتي ارتفاع نفقات الدعم في العام الحالي في ظل الظرفية المطبوعة بالحرب في أوكرانيا، التي ساهمت في ارتفاع البترول والحبوب في السوق الدولية، وهو ما تشدد عليه الحكومة في تفسيرها لارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، ما انعكس على الدعم عبر صندوق المقاصة، والذي يهم غاز البوتان والدقيق المستخرج من القمح اللين و السكر.
وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ذهب أول أمس الاثنين بمجلس النواب، إلى أن ثمن القمح اللين عند دخول الموانئ المغربية يصل إلي 500 درهم للقنطار، مشيرا إلى أنه من أجل التزويد العادي للسوق، اتخذت الحكومة إجراءات لتسقيف ثمن ذلك الصنف من الحبوب.
وأضاف أن الحكومة عمدت، كما بالنسبة للقمح الصلب، إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين، واعتماد منحة جزافية بين ثمن الاستيراد وثمن البيع في السوق المحلي، حيث حددت في 270 درهما للقنطار، من أجل ضمان بيع الدقيق ب 3,5 درهم للكيلوغرام من الدقيق المستخرج من القمح اللين وثمن الخبز في حدود 1.20 درهم.
وكانت الحكومة بنت توقعات الميزانية على أساس غاز في حدود 450 دولار للطن الواحد، غير أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يشير في سياق ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، إلى أنه عندما يقفز سعر غاز البوتان من 550 إلى 100 دولار للطن، يجب مضاعفة ميزانية الدعم بهدف الحفاظ على سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام في حدود 40 درهما.
واقتضى مستوى نفقات الدعم الذي ينتظر أن يتجاوز بشكل كبير توقعات قانون المالية، تعبئة موارد لضخها في صندوق المقاصة، بالإضافة إلى مواد لتمويل برنامج دعم السياحة والناقلين، مؤكدا أن هناك عنصران سيتم استعمالهما من أجل تغطية الحاجيات.
وعبرت الحكومة عن اللجوء من أجل تمويل النفقات الإضافية الناجمة عن الدعم إلى التمويلات المبتكرة وعائدات الاحتكار، حيث أن الأموال الإضافية ستتيح تمويل النفقات الإضافية الخاصة بصندوق المقاصة التي سترتفع بفعل تداعيات أسعار الغاز والقمح في السوق الدولية.
وبعدما كان قانون المالية كان يتوقع جذب موارد في حدود 12 مليار درهم عبر التمويلات المبتكرة، عمدت الحكومة في ظل ارتفاع تحملات الدعم، في الفترة الأخيرة، إلى التعبير عن الرغبة في رفع تلك التمويلات إلي 20 مليار درهم.
وستراهن الحكومة، كذلك، على عائدات الاحتكار، حيث ينتظر أن تحصل الحكومة على 4.5 مليار درهم، تأتي بشكل خاص، من نتائج المجمع الشريف للفوسفاط، الذي يستفيد من ظرفية جيدة بفعل ارتفاع أسعار المعدن والأسمدة في السوق الدولية.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد
اقتصاد