كيف ستمول الحكومة نفقات الدعم الإضافية؟ .. الجواهري يجيب

هذا ما تصدي له والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الذي نقل في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء بالرباط، ما عبر عنه ممثل وزارة الاقتصاد والمالية في اجتماع مجلس البنك المركزي اليوم الثلاثاء.

وأكد والي بنك المغرب، أن وزراة الاقتصاد والمالية، شددت على أن معطيات قانون المالية الحالي تتيح للحكومة مواجهة الوضعية الحالية، حيث لا ترى ضرورة للجوء إلي مشروع قانون مالية تعديلي.

وأشار إلى أن الحكومة تحتاج لتعبئة موارد لضخها في صندوق المقاصة، وتمويل برنامج دعم السياحة والناقلين، مؤكدا أن هناك عنصران سيتم استعمالهما من أجل تغطية الحاجيات.

وأضاف أن الحكومة ستلجأ من أجل تمويل النفقات الإضافية الناجمة عن الدعم إلى التمويلات المبتكرة وعائدات الاحتكار.

وأفاد أن الأموال الإضافية التي سيتم تسخيرها ستتيح تمويل النفقات الإضافية الخاصة بصندوق المقاصة التي سترتفع بفعل تداعيات أسعار الغاز والقمح في السوق الدولية.

وأكد على أن تلك الأموال ستفيد، كذلك، في ضخ ملياري درهم دعم السياحة وملياري درهم لتوفير الدعم المالي المباشر لقطاع النقل الطرقي من أجل التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الغازوال في السوق.

وأوضح أن قانون المالية كان يتوقع جذب موارد في حدود 12 مليار درهم عبر التمويلات المبتكرة، غير أنها تتطلع اليوم إلي رفع تلك التمويلات إلي 20 مليار درهم.

وشدد على أنه في ما يتعلق بعائدات الاحتكار، ينتظر أن تحصل الحكومة على 4.5 مليار درهم، تأتي بشكل خاص، من نتائج المجمع الشريف للفوسفاط، الذي يستفيد من ظرفية جيدة بفعل ارتفاع أسعار المعدن والأسمدة في السوق الدولية.