الفنانون يطالبون باستقلالية المكتب المغربي لحقوق المؤلف

 تمت، يوم أمس الثلاثاء 19 أبريل 2022، مناقشة مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بشكل تفصيلي داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

استقلالية مشروطة

وتأتي هذه المناقشة التفصيلية بعد عرض مشروع القانون على اللجنة، يوم الاثنين 11 أبريل 2022، "دون إشراك الفنان والمبدعين ومنخرطي المكتب أو من يمثلهم من الهيئات"، وفق ما أكده الفنان ورئيس النقابة الفنية للحقوق المجاورة سي مهدي.

وفي هذا الإطار، أوضح سي مهدي، أن مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف يعود لسنة 2019، إلا أنه ظل مجمدا نظرا لعدم الاتفاق على بعض بنوده.

وأبرز، في تصريح لـSNRTnews، أن الفنانين والمبدعين والمؤلفين يسعون إلى جعل المكتب المغربي مستقلا مع استمرار إشراف الدولة عليه كمراقب وكحامي للحقوق، وليس كمتدخل في تسيير المكتب وفي مداخيله، مشددا على ضرورة حصر القرارات المتخذة داخل المكتب عند الفنانين والمؤلفين المعنيين والسماح لهم بانتخاب مجلسه الإداري.

بدوره، اعتبر مسعود بوحسين رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، أن المشكل المطروح بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين يكمن في مدلول الاستقلالية، مبرزا أن النقابات الفنية مع استقلالية مشروطة برقابة الدولة، "إذ لا تنفي الاستقلالية دور الدولة التنظيمي والحمائي في مجال حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة".

وأضاف بوحسين، في تصريح لـSNRTnews، أن تدبير المكتب يفترض أن يتم من طرف ذوي الحقوق، "وذلك بالنظر لكون المكتب يُمول من القطاع الخاص وليس المال العام، إلا أن هذا التدبير يجب أن يظل تحت تحكيم وإشراف الدولة"، وفق تعبيره.

واعتبر أن مشروع القانون الحالي الموضوع على طاولة البرلمان، يعطي كافة الصلاحيات للحكومة باعتبارها الجهاز التنفيذي للدولة، ما يدل على أن أعضاء المكتب لن ينتخبوا بشكل ديمقراطي، بل سيتم تعيينهم مباشرة.

وضع قانوني

وتعليقا على الجدل الذي أثاره مشروع القانون داخل الوسط الفني، أكدت دلال العلوي المحمدي مديرة المكتب الوطني لحقوق المؤلف بالنيابة، أن مشروع القانون مازال موضوع نقاش داخل البرلمان، ولم يتم الحسم فيه بعد.

وأبرزت المحمدي، في تصريح لـSNRTnews، أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين له وضعية قانونية غير واضحة، ما جعل الوزارة الوصية تتقدم بمشروع قانون جديد يروم توضيح هذه الوضعية القانونية.

وحول موضوع استقلالية المكتب التي تطالب بها عدد من النقابات الفنية، أوضحت المتحدثة ذاتها أن مشروع القانون مازال يُناقش داخل لجنة الثقافة والتواصل والتعليم ونواب الأمة سيتقدمون باقتراحاتهم لتجويده، مشيرة إلى أنه مازال قابلا للتعديل.

وشددت، في المقابل، على ضرورة طمأنة المؤلفين والتأكيد على أن هذا المكتب تم تأسيسه لحماية حقوقهم، ولا يمكن أن يتغير هذا التوجه الذي تسير فيه الدولة لكونها تبقى الضامنة لحقوقهم.

من جانبه، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، خلال تقديمه لمشروع القانون بمجلس النواب، أن مشروع القانون الحالي من شأنه تغيير وضعية المكتب وتمكينه لأول مرة في تاريخه، من وضع قانوني في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي.

وأضاف بنسعيد أن هذا الإطار القانوني "سيمكن المكتب من تعزيز وتقوية المهام الموكولة إليه وتمكينه من عصرنة طرق تدبيره وإدارته، وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية".

كما أكد الوزير أنه بفضل هذه الوضعية القانونية الجديدة، سيتمكن المكتب من لعب دور ديناميكي في ميدان الملكية الأدبية والفنية باستعمال أدوات متقدمة وأنظمة معلوماتية حديثة تمكنه من رفع المداخل وتحسين التوزيعات، في انسجام مع مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه.

صندوق اجتماعي

وتضمن هذا المشروع، وفق عرض الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلع بمهام استشارية وتوجيهية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة.

كما تضمن بابا خاصا بالتنظيم والمراقبة المالية للمكتب، حيث تم التنصيص على أن ميزانية المكتب تنقسم إلى ميزانية الاستثمار والتسيير وميزانية التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ونص هذا المشروع، أيضا، على إحداث صندوق اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام للتغطية الاجتماعية.

وحسب ما جاء في ديباجة مشروع القانون، "يمنح هذا القانون المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة الوسائل اللازمة لضمان تدبير جماعي يتسم بالكفاءة والشفافية، تماشيا مع انفتاح المجتمع، من خلال توفير آليات وإجراءات وتدابير مختلفة ليتم تنفيذها".

كما ينص على إجراءات التنسيق بين المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومختلف السلطات المختصة لضمان الفعالية في حماية الحقوق المعنية.