اقتصاد
تأهيل الفنادق .. 495 مؤسسة تطلب الدعم
20/04/2022 - 13:08
SNRTnewsانقضى يوم الجمعة 15 أبريل 2022، الأجل المحدد لاستقبال طلبات الاستفادة من دعم الدولة في إطار المخطط الاستعجالي المتعلق بتأهيل مؤسسات الإيواء السياحية (EHT) لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19".
وكشفت الوزارة في بلاغ لها أنه جرى تسلم 495 طلبا للاستفادة من الدعم، لتغطي مختلف جهات المملكة وتمثل مختلف فئات وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي ابتداء من خمسة نجوم وحتى مؤسسات الإيواء المصنفة.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن طلبات الاستفادة من الدعم ستخضع للمعالجة من قبل لجنة تقنية محلية، مكونة من مندوبية السياحة، وجمعية المهنيين ثم خبير تقني، مشيرا إلى أنه سيجري تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي وفق التنقيط الذي ستحصل عليه، بناء على عملية تقييم تراعي عددا من المعايير، منها الحفاظ على أداة الإنتاج وصيانتها خلال فترة تفشي الجائحة (الحرص على إبقاء أبواب المؤسسة مفتوحة أثناء الأزمة).
كما سيؤخذ بعين الاعتبار، يضيف البلاغ، الالتزام المواطناتي لمؤسسة الإيواء السياحي من خلال إعادة فتح المؤسسة (الإبقاء عليها مفتوحة) والحفاظ على مناصب الشغل، وتجويد حاجيات مؤسسة الإيواء السياحي، والتي سيجري تقييمها، خصوصا، عبر مراعاة طبيعة مبادرات التحسين المقترحة من أجل العودة إلى الاشتغال.
وأشارت الوزارة إلى أن أقوى الطلبات توافقت مع أهمية الوجهات السياحية، إذ أن الوجهات التي تحظى بإقبال كبير من لدن السياح والتي تشهد تركزا كبيرا من قبل مؤسسات الإيواء السياحي، تقدمت على غيرها من حيث عدد الطلبات من قبيل مراكش والدار البيضاء وأكادير وطنجة، فضلا عن ذلك، فإن مختلف باقي الوجهات السياحية، قدمت، بدورها، طلبات للاستفادة من الدعم من أجل تأهيل مؤسسات الإيواء السياحي الكائنة بها.
وذكر المصدر ذاته أنه ستجري معالجة طلبات أخرى، عند نهاية العملية القائمة، وسيطلق إعلان ثانٍ لطلب إبداء الاهتمام (Appel à manifestation d’intérêt) بغلاف مالي قدره 97 مليون درهما، وهو الإعلان الذي يهم فئات معينة انسجاما والاتفاقية.
وكانت الحكومة اعتمدت المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي لتخطِّي تداعيات الجائحة، وقد خصصت له غلافا ماليا إجماليا قدره 2 مليارا درهما، جرى تخصيص 1 مليار درهما منها لتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي بينما تمت تعبئة الباقي لتغطية ثلاثة برامج هي كالتالي:
- تحمل الدولة للضريبة المهنية لمؤسسات الإيواء السياحي (المؤسسات المصنفة)؛
- تجميد استيفاء القروض البنكية الممنوحة لمؤسسات الإيواء الفندقي، والمقاولات التي تمارس أنشطتها بشكل قانوني تحت وصاية الوزارة المكلفة بالقطاع السياحي (وكالات الأسفار والمطاعم المصنفة)، ومقاولات النقل السياحي.
- تمديد دفع التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهما، خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2022، وتأجيل استيفاء التحملات الاجتماعية للعاملين بمؤسسات الإيواء السياحي، ووكالات الأسفار ومقاولات النقل السياحي والمطاعم المصنفة والمرشدين السياحيين.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
مجتمع
سياسة