حوادث السير .. حصيلة ثقيلة من القتلى والتكلفة المالية

وأشارت الوكالة في عرض حول "السلامة الطرقية الحصيلة والآفاق"، تم تقديمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن هذه الحوادث لها تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة تقدر بـ1,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 19,5 مليار درهم سنويا، كما أنها تؤثر بشكل سلبي على صورة وسمعة البلد، ولها علاقة وطيدة بالتنمية المستدامة.

ووفق الأرقام التي تم تقديمها خلال العرض ذاته، فقد شهدت سنة 2020 تسجيل 84  ألفا و585 حادثة سير، كانت 2728 منها مميتة، حيث تسببت هذه الحوادث في 3005 وفاة، وإصابة 8221 شخصا بجروح بليغة، فيما بلغ عدد المصابين بجروح  خفيفة 112 ألفا و122 مصاب.

وأبرز العرض أن المغرب حقق عدة مكتسبات في مجال السلامة الطرقية تجسدت في تكريس المنحى التنازلي لضحايا حوادث السير الذي بدأ مع تنفيذ الاستراتيجية الأولى 2004 - 2013 وتم تعزيزه من خلال تنفيذ الاستراتيجية الثانية 2017 - 2026.

ووفق المصدر ذاته، فإن التقديرات تشير إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 10 آلاف حياة بشرية بفضل تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية منذ 2004.

وأشار العرض إلى الإجراءات المتخذة في سبيل الحد من حوادث السر، والتي تجسدت في ترسيخ ثقافة "العمل المشترك" بين مختلف المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، واعتماد قانون سير بمواصفات دولية وترسيخ قواعد إدارة السلامة الطرقية.

ومن الإجراءات كذلك، تعزيز حظيرة الرادارات الثابتة بأكثر من 650 رادارا، منها 552 من الجيل الجديد، وإحداث البرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية، حيث تم إطلاق البرنامج الثاني سنة 2017 بميزانية 2,2  مليار درهم، بين عامي 2004 و 2020، وبرنامج تجديد وتكسير مركبات النقل الطرقي بميزانية 250  مليون درهم سنويا بين سنتي  2019 و2023، إضافة إلى  برنامج تكوين السائقين المهنيين بميزانية 100 مليون درهم.

وأبرز المصدر ذاته، أنه ورغم المنحى التنازلي للقتلى، فإن النتائج المسجلة تنحرف عن الهدف المتوسط للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الذي يرمي إلى تقليص نسبة القتلى بـ 25 بالمائة سنة 2021، في ظل تسجيل ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الفئات عديمة الحماية من راجلين ومستعملي الدراجات الذين يمثلون أكثر من ثلثي عدد القتلى.

وكشف العرض أن حوادث السير أصبحت ظاهرة ترتبط بشكل أكبر بالمجال الحضري الذي ارتفعت به نسبة الوفيات خلال السنوات العشر الأخيرة من 33 بالمائة إلى 43 بالمائة.

وأورد أن انعدام السلامة الطرقية ظاهرة سلوكية بامتياز حيث تمثل أكثر من 80 بالمائة من أسباب وقوع حوادث السير، مشددا على عدم إيلاء العناية اللازمة للسلامة الطرقية على المستوى المحلي من خلال ضعف التهيئة المجالية المرتبطة بالسلامة الطرقية.