الوزير بركة : وضعية الموارد المائية مقلقة

أوضح بركة أن الجفاف انعكس سلبا على السكان من حيث التزود بالماء وعلى القطاع الفلاحي، مبرزا أن حصيلة الموسم الفلاحي في مستوى أقل من المتوسط السنوي.

انخفاض بأقل من 84 في المائة

وأضاف الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب المتعلقة بتأمين مخزون مائي ومواجهة إشكالية ندرة المياه في ظل الظروف المناخية الحالية فضلا عن استراتيجية الوزارة لحماية الموارد المائية، أن هذه الواردات عرفت تراجعا كبيرا، إذ انخفضت بنسبة تصل إلى أقل من 84 في المائة مقارنة مع سنة عادية.

وتابع أنه بفضل التساقطات الأخيرة لشهري مارس وأبريل وصلت نسبة الانخفاض إلى 45 في المائة، إلا أن ذلك يبقى غير كاف، وفق بركة. 

وقدم وزير التجهيز والماء  معطيات حول مستوى الواردات المائية خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن التراجع بدأ منذ سنة 2015 ما انعكس سلبا على نسبة ملء السدود التي وصلت اليوم إلى 33.7 في المائة، فيما سجلت حقينة السدود 5 ملايير و440 مليون متر مكعب.

وأبرز الوزير أنه تم تسجيل تراجع في الواردات المائية بنسبة 54 في المائة سنة 2018، و71 في المائة سنة 2019، مقابل تسجيل تراجع بـ59 في المائة سنة 2020، و84 في المائة سنة 2021، ثم 80 بالمائة في 2022، ما يجعل الوضع دقيقا وصعبا، حسب تعبير بركة.

أربع ركائز

كما تطرق الوزير، في كلمته، إلى عامل آخر أدى إلى تفاقم الوضع وهو ارتفاع درجة الحرارة، الذي يؤدي، بدوره، إلى تبخر الإمكانيات المائية وما له من انعكاسات على الفلاحة وعلى التربة وعلى الري.

وأضاف بركة أن الحرب في أوكرانيا كانت لها، أيضا، انعكاسات تتجلى في إشكالية استيراد الحبوب، وما لذلك من أثر "بحكم أن لدينا سنة جافة فهذا له وقع على المحصول الزراعي وعلى إمكانية تخزين وضمان هذه المادة الحيوية"، يقول الوزير.

كما عرفت العديد من المواد الأساسية زيادة وتطورا، بحسب وزير التجهيز والماء، ما شكل عائقا بالنسبة لبناء السدود والتجهيزات التحتية بأكملها.

ولضمان الأمن المائي بالبلاد، أكد بركة أن الحكومة ركزت على أربع ركائز أساسية؛ على رأسها تسريع وتيرة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027 من أجل الإسراع في وتيرة إنجاز السدود، مشيرا إلى انطلاق أشغال إنجاز 16 سدا، بهدف الوصول إلى 20 سدا في حدود سنة 2027.

وأوضح أن هذا الأمر سيمكن من المرور من 19 مليار متر مكعب في إمكانية التخزين، إلى 24 مليار مكعب، مشددا، في الوقت ذاته، على ضرورة عدم التركيز على السدود فقط، بحكم إشكاليات ندرة المياه والتساقطات المطرية، "بل التركز أيضا على وضع مخطط خاص لتحلية المياه بالمناطق الساحلية، لضمان الماء بهذه المناطق وترك مياه السدود للمناطق الداخلية".

كما شدد على ضرورة استغلال المياه العادمة المعالجة، "إذ لدينا فقط 70 مليون متر مكعب الذي نستعمله في هذا الإطار، في وقت توجد فيه إمكانية استغلال 700 مليون متر مكعب"، ما يستدعي، وفق الوزير، توسيع دائرة الإمكانيات المتاحة لتعبئة المياه من أجل ضمان الأمن المائي بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين.