رجال أعمال يأملون في زيادة المبادلات بين المغرب والسعودية

التأم ممثلو الجمعية المغربية للمصدرين ووفد من رجال الأعمال السعوديين اليوم الثلاثاء الرابع عشر من يونيو بالدار البيضاء، من أجل بحث سبل تعزيز التجارة بين البلدين و تسهيل ودعم الاستثمار وخلق القيمة لاسيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة، حيث جرى التشديد على رفع العوائق التي تجعل المبادلات بين البلدين لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية.

وتعد العربية السعودية أول شريك تجاري للمغرب في العالم العربي، فقد سجلت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 17,2 مليار درهم في العام الماضي، حسب ما كان أوضحه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في أبريل الماضي، في سياق أشغال منتدى الأعمال المغربي السعودي في جدة.

ويؤكد حسن السنتيسي الادريسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين المغاربة، في تصريح لـSNRTnews على أن تلك المبادلات تظل دون الانتظارات، وهو رأي يشاطره علي برمان اليامي، رئيس مجلس الأعمال المغربي- السعودي، الذي يعتقد أن المبادلات الاقتصادية تبقى دون مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

هذا ما يبرر حلول 25 من رجال أعمال السعودية بالمغرب، يقودهم علي برمان اليامي، رئيس مجلس الأعمال المغربي- السعودي،. وهم رجال أعمال يمثلون العديد من القطاعات مثل الزراعة والصناعة الغذائية واللوجستيك والبناء والخدمات.

وقد اعتبر السنتيسي، في كلمة له خلال اللقاء، أن هناك العديد من المجالات التي يمكن ربط شراكات فيها، معبرا عن عدم رضاه عند ملاحظة لجوء البلدين إلى استيراد منتجاتهما عبر دول أخرى، بينما كان يمكن أن يتم ذلك بشكل مباشر، بما يتيح هوامش ربح أعلى للطرفين.

ويذهب إلى أن الهدف من اللقاء بين المصدرين المغاربة ورجال الأعمال السعودين يتمثل في تنشيط العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكدا على أنه سيتم بحث مجالات وسبل بلوغ ذلك الهدف.

وقد عبر اليامي، من جانبه، عن الالتزام ببذل قصارى الجهود لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية ودعم الاستثمار وخلق القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التصديرية.

وشدد على ضرورة إزالة العوائق ذات الصلة بالمنشأ وتسهيل الاستثمار، من أجل تسهيل التصدير والاستثمار بين البلدين، ملاحظا وجود 300 شركة سعودية عاملة بالمغرب و25 شركة مغربية ناشطة بالمملكة السعودية.

وكشف عن قرب إطلاق خط بحري بين المغرب والعربية السعودية، وهو خط انتظره الفاعلون الاقتصاديون في البلدين منذ ستة عقود، مؤكدا على أن الخط البحري بين طنجة وجدة، أتى بمبادرة من القطاع الخاص في البلدين.

وقد تم تحديد العديد من مجالات الشراكة والفرص التجارية خلال الزيارة التي يقوم بها رجال الأعمال السعوديين للمغرب، حيث شملت الصناعة والنقل والخدمات اللوجستيكية والطاقات والطاقات المتجددة والأغذية والسياحة والعقارات والتعدين والبناء.

و كانت أشغال منتدى الأعمال المغربي السعودي في جدة في أبريل، أكدت على ضرورة تخفيف القيود الإدارية على التصدير والاستيراد للمقاولات، وإنشاء صندوق استثماري مغربي سعودي لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، وتشجيع شراكات بين مقاولات البلدين وكذا دعمها للحصول على تمويل، فضلا عن تخفيف تراخيص الاستيراد أو الحواجز غير الجمركية.