الإجهاض .. الولايات المتحدة تترقب قرارا مصيريا

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة سنة 1973 وفي ظل غياب قانون فدرالي خاص بالإجهاض، حُكماً في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" اعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في الدستور الأمريكي، ما ألغى الحظر الذي كان سائداً آنذاك في ولايات عدة.

ويكفل الدستور حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية نحو 22 أسبوعاً من بدء الحمل، على ما ذكرت المحكمة سنة 1992، متخطية بذلك المهلة المحددة على نطاق واسع حول العالم والتي تتيح الإجهاض ضمن الأسابيع الـ12 الأولى للحمل.

وأضافت المحكمة أنّ الولايات تحتفظ بحقها في التشريع لحماية صحة المرأة طالما أن القرارات لا تحمّل النساء "عبئاً لا مبرر له".

ويظهر مشروع قانون سُرّب في ماي أنّ الإطار القانوني الذي تستند إليه الولايات قد يتغير بشكل كامل، ويشير إلى أن "الحكم في قضية 'رو ضد وايد' كان قراراً خاطئاً منذ البداية"، مضيفاً "حان الوقت لاحترام الدستور وجعل موضوع الإجهاض شأناً نيابياً".

وفي خطوة استباقية، أقرت ثلاث عشرة ولاية قوانين تحظر عمليات الإجهاض، ومن شأنها أن تدخل حيّز التنفيذ بشكل شبه تلقائي إن ألغت المحكمة الحكم الصادر في قضية "رو ضد وايد".

وإن أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

خطوات استباقية 

لم تنتظر الولايات المحافظة قرار المحكمة النهائي، إذ تلاعبت على مصطلح "عبء لا مبرر له" معتبرةً انه غامض بهدف تشديد القيود على الإجهاض، وأجبرت مراكز متخصصة كثيرة على التوقف عن العمل.

وفي ولاية فيرجينيا الغربية (شرق الولايات المتحدة) أو في ميسيسيبي (جنوب)، لا يزال مركز واحد فقط يجري عمليات إجهاض، بينما تضم كاليفورنيا أكثر من 150 مركزاً.

وتفرض بعض الولايات قيودا على النساء، إذ تلزم القاصرات منهن بالحصول على إذن للإجهاض من أحد الوالدين، أو تفرض على المرأة أن تسمع دقات قلب الجنين مثلاً.

منذ الأول من سبتمبر، تُمنع النساء في تكساس من الاجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل بموجب قانون رفضت المحكمة الأمريكية العليا لاحقاً تعطيله.

وتشكل الأموال عاملاً آخر استندت إليه الولايات لتشدد القيود على الإجهاض، إذ تحظر نحو عشر ولايات على شركات التأمين الخاصة أن تسدد التكاليف الخاصة بعمليات الإجهاض، بينما تعتمد نحو خمس عشرة ولاية على أموالها الخاصة لتدفع تكاليف عمليات الإجهاض للنساء ذوات الدخل المنخفض.

فقيرات ونساء من الأقليات 

سُجلت أكثر من 930 ألف حالة إجهاض سنة 2020 في الولايات المتحدة، على ما تظهر أحدث إحصاءات صادرة عن معهد "غوتماكر" الذي لاحظ انتعاشاً في عدد عمليات الإجهاض خلال الآونة الأخيرة بعدما شهدت تراجعاً مستمراً طيلة السنوات الثلاثين الماضية.

ويشير الرقم الذي أفاد به المعهد إلى أنّ معدل الإجهاض هو 14,4 حالة لكل ألف امرأة في سن الإنجاب، وهو رقم مماثل لذلك الخاص بمختلف البلدان الغنية.

وتعيش نحو 50% من النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض تحت خط الفقر، فيما تبرز النساء السوداوات والأخريات من أصول أميركية لاتينية بشكل كبير (29% و25% على التوالي).

وتشير مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها "CDC" إلى أنّ 92,2 % من عمليات الإجهاض تحصل في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

 آراء منقسمة

ويرى أكثر من 60% من الأمريكيين أن الإجهاض ينبغي أن يبقى مشرعاً في الحالات كلها تقريباً، وهي نسبة بقيت مستقرة نوعاً ما في السنوات الأخيرة، على ما يظهر استطلاع رأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث.

لكن الأرقام التي تستند إلى القناعات السياسية تتسم باختلاف كبير، إذ إن 80% من الديموقراطيين يؤيدون هذا الرأي، مقابل 35% من الجمهوريين، ما يظهر أنّ الفجوة بين النسبتين تتسع بعدما كانت 72% للديموقراطيين و39% للجمهوريين سنة 2016.

أما المعتقدات الدينية فتلعب دوراً مهماً كذلك، إذ يعتبر 77% من الإنجيليين البيض أن الإجهاض ينبغي أن يحظر في غالبية الحالات.

حملات هجومية من المحافظين

وفي حملته الرئاسية سنة 2016، نجح دونالد ترامب في جذب ناخبين ينتمون إلى اليمين المتدين، إذ وعدهم بتعيين قضاة في المحكمة العليا يتمتعون بالقيم نفسها التي يؤمنون بها ومستعدون لإلغاء الحكم الصادر في قضية "رو ضد وايد".

وعيّن الرئيس الجمهوري خلال فترة رئاسته ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة العليا، ما دفع النواب الجمهوريين في الولايات إلى مضاعفة تمرير قوانين تتعلق بالإجهاض، متحدّين صراحة الإطار الذي وضعته المحكمة العليا، بهدف إعطائها فرصة للتراجع عن قرارها.

ويبدو أن هذه الاستراتيجية على وشك أن تؤتي ثمارها.