القرض الفلاحي .. تسليم السلط بين بوطيب والسجلماسي

وبهذه المناسبة، أشاد صديقي بجميع الجهود التي بذلها السجلماسي في مجال تطوير القطاع الفلاحي طوال فترة ولايته، وكذا مساهمته في إحداث العديد من المشاريع المهيكلة، من ضمنها مشروع تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة الفلاحين وسكان العالم القروي وتنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، بالإضافة إلى تنمية الفلاحة المغربية بشكل عام.

وقال إنه "إذا كان القرض الفلاحي للمغرب قد اضطلع بدور رائد بلا منازع في تمويل القطاع الفلاحي والوسط القروي خلال العديد من السنوات، فإن الفضل في ذلك يعود إلى الالتزام الراسخ للسيد السجلماسي".

وهنأ صديقي نور الدين بوطيب على الثقة التي حظي بها من طرف جلالة الملك عبر تعيينه على رأس هذه المؤسسة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير الدور الذي يضطلع به القرض الفلاحي للمغرب كشريك مالي مرجعي للاستراتيجيات الوطنية الموجهة للقطاع الفلاحي وتنمية العالم القروي، مذكرا بالتزامه بمواكبة مختلف دعامات مخطط المغرب الأخضر، بحلول رائدة كان لها تأثير قوي على القطاع، وساهمت بشكل كبير في تنزيل هذا المخطط.

من جهته، هنأ السجلماسي خلفه على تعيينه على رأس هذه المؤسسة، مشيدا بخصاله الإنسانية والمهنية ومتمنيا له النجاح التام في مهامه الجديدة.

وقال السجلماسي إن "القرض الفلاحي للمغرب يضطلع بدور كبير جدا في تحقيق أهداف بلادنا، لاسيما في مجال المواكبة والتمويل والتنمية البشرية، بحيث كان البنك على الدوام في خدمة العنصر البشري الذي يضعه في صلب انشغالاته، مثل التضامن ودعم الفئات الهشة"، معتبرا أنه يمكن للسيد بوطيب أن يضطلع باقتدار بهذه المسؤولية، وذلك بفضل "مؤهلاته وخبرته الكبيرة التي راكمها طيلة مساره الأكاديمي والمهني".

من جانبه، أعرب بوطيب عن فخره بالثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أنه سيعمل بفعالية وبتنسيق مع أطر القرض الفلاحي للمغرب من أجل معالجة كل الإشكالات المتعلقة بالمؤسسة، ضمنها، على الخصوص، المشاريع التي أطلقها السيد السجلماسي خلال السنوات الأخيرة.

والسيد نور الدين بوطيب مهندس خريج المدرسة المركزية بباريس سنة 1979، وحاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في ميكانيك التربة (1981)، وعلى دبلوم الهندسة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق سنة 1981.

واستهل السيد بوطيب مساره المهني سنة 2003 كمدير للشؤون القروية بوزارة الداخلية، قبل أن يتم تعيينه سنة 2006 واليا مديرا عاما للجماعات المحلية، وشغل من 2010 إلى 2017 منصب والي، كاتب عام لوزارة الداخلية، قبل أن يتم تعيينه وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية.