النزاع والتضخم يخيّمان على رأس السنة الإثيوبية

وفي سوق الماشية في العاصمة أديس أبابا، اشتكى تجار وزوار على حد سواء من الأزمات العديدة التي تواجه ثاني بلدان إفريقيا لجهة عدد السكان.

وقال التاجر إنداشيو دينيكيو لفرانس السبت، عشية عطلة رأس السنة المعروفة باسم "إنكوتاتاش"، "كما ترون الآن، كل شي بات باهظ الثمن. لو أن هناك سلاما لما كان الوضع هكذا".

وأضاف "وضع السلام الذين ترونه وتسمعون عنه في مختلف الأماكن ليس جيدا. لزم الناس منازلهم ولم يحضروا إلى السوق ويجلبوا ماشيتهم".

اندلعت معارك الشهر الماضي بين قوات رئيس الوزراء أبيي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي، ما أدى إلى انهيار هدنة استمرت خمسة أشهر وعززت الآمال بإمكان إيجاد حل سلمي للحرب التي استمرت نحو عامين.

وقال البنك الدولي في تقرير قاتم عن إثيوبيا نشر في الثامن من شتنبر إن "مستوى النزاع المرتفع وهشاشة إثيوبيا مصدر قلق كبير".

وأضاف أن "النزاعات العديدة مصحوبة بجفاف تاريخي وغير ذلك من الصدمات أثرّت بشدة على ملايين الإثيوبيين وتعرّض للخطر تقدّم الاقتصاد والتنمية الاجتماعية اللذين حققتهما البلاد في السنوات الأخيرة".

وفي وقت سابق هذا الشهر، وصف صندوق الاستجابة الطارئة التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في إثيوبيا بأنه "رديء" في ظل وجود حوالى 20 مليون شخص على مستوى البلاد بحاجة إلى مساعدات جرّاء النزاع والصدمات المناخية على غرار فترات الجفاف الطويلة والفيضانات الموسمية.

ومدى السنوات الـ15 الأخيرة، كانت إثيوبيا التي تعد 115 مليون نسمة من بين اقتصادات العالم الأسرع نموا، بحسب البنك الدولي. لكن على غرار العديد من الدول الأخرى، تعرّضت لضربة موجعة جرّاء وباء كوفيد وتداعيات الحرب في أوكرانيا، فضلا عن مشاكلها الداخلية.

وبلغ معدل التضخم في يوليوز 33,5 في المئة، بحسب بيانات رسمية، بينما وصل التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 35,5 في المئة، وهو أمر يدفع السكان لتجنّب الإنفاق.

وقال الموظف تشومبي غيبريهانا لفرانس برس قرب السوق الرئيسية المقامة في الهواء الطلق في العاصمة "لا وجود للحشود المعتادة التي نراها عادة في الاسواق خلال العطلة".

وأضاف "كان للتضخم تأثيره. لو أن الناس يملكون ما يكفي من المال في أيديهم.. ما كنا لنرى جموعا صغيرة كهذه في السوق المقامة لمناسبة العطلة".

"الوضع صعب" 

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية مؤخرا، أقر مستشار أبيي الرفيع مامو ميهريتو بوجود أزمة تكاليف المعيشة لكنه أفاد بأن الحكومة تتّخذ إجراءات للسيطرة على الأسعار.

وقال مامو الذي يدير أيضا الصندوق السيادي للبلاد إن "جهدنا يؤتي ثماره لأن التضخم يستقر حاليا، وإن كان لم يتم التعامل معه بشكل كامل".

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى إصلاحات لجذب الاستثمارات والتجارة وتتوقع تحقيق نمو اقتصادي نسبته ستة في المئة العام الجاري.

في الأثناء، أطلق تجدد الأعمال العدائية في الشمال العنان لنشاط دبلوماسي مكثّف في محاولة لوضع حد للنزاع الذي اندلع أول مرة في نونبر 2020.

وقال مبعوث الولايات المتحدة إلى القرن الإفريقي مايك هامر في رسالة وجهها إلى الإثيوبيين لمناسبة رأس السنة "أتمنى أن يملك أطراف النزاع الشجاعة لاختيار الحوار على القتال وأن يشاركوا في عملية بقيادة الاتحاد الإفريقي تؤدي الى سلام دائم".

أما في سوق الماشية، فأكد آسيفة أليمو الذي يعمل في صنع الأدوات المعدنية عدم وجود عدد كبير من المشترين.

وقال لفرانس برس "كنت أشتري (ماشية) لقاء مبلغ قدره ما بين 4000 و5000 بير (قرابة 75 إلى 95 دولارا بناء على سعر الصرف الحالي). لكن اليوم أصبح المبلغ 15 ألف بير (أي حوالى 285 دولارا). بعض الناس دخلهم أقل وبالتالي لم يعد بإمكانهم تحمّل هذه الكلفة.. الوضع الحالي صعب للغاية".

وتابع "أعتقد أنه إذا حل السلام في البلاد، فستنخفض الأسعار".