عبد الإله الجوهري : هذه ملاحظاتنا على مشروع تعديل قانون تنظيم المركز السينمائي

ذكر عبد الإله الجوهري، رئيس الاتحاد المغربي للمخرجين والمؤلفين، أن ممثلي الغرف المهنية للصناعة السينمائية سيجتمعون لتدارس النقاط المسجلة حول المشروع الأولي لتعديل القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتنظيم صناعة الأفلام.

ويتوخى اللقاء، حسب الجوهري، التوصل إلى صياغة نسخة موحدة من هذا المشروع على أن تعرض لاحقا على إدارة المركز السينمائي ووزارة الثقافة والشباب والتواصل.

وأكد الجوهري، في اتصال هاتفي مع SNRTnews، أنه لا بد من مراعاة المستجدات التي شهدها القطاع السينمائي المغربي في السنوات الأخيرة، ضمن المشروع الأولي لتعديل القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتنظيم صناعة الأفلام للاتفاق في صيغة نهائية لهذا المشروع.

يقول: "يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الإنتاج السينمائي ارتفع كميا في العقود الأخيرة، بالموازاة مع ارتفاع عدد مشاريع الأفلام المرشحة للدعم السينمائي، وهو ما يفرض الرفع من قيمة الغلاف المالي المخصص لصندوق الدعم السينمائي، وإعادة النظر في مسطرة وشروط منح الدعم".

ويضيف: "إن الساحة السينمائية تشهد أخيرا توجه العديد من المخرجين إلى الاعتماد على إمكانياتهم الذاتية وإنتاج أعمالهم بشكل خاص، بعيدا عن منحة دعم المركز السينمائي، وهو ما يقود إلى القول إلى ضرورة تمكينهم من منحة ما بعد الإنتاج وفق معايير جديدة يحددها المركز".

وهنا يدعو رئيس الاتحاد المغربي للمخرجين والمؤلفين إلى ضرورة تعامل المركز السينمائي مع المخرج/المنتج الخاص بشكل مختلف عن نظيره المستفيد من منحة الدعم.

 ويؤكد الجوهري أن من بين التعديلات التي يطالب بها الفصل بين الخزانة السينمائية والمركز السينمائي، واستقلاليتهما عن بعضهما البعض.

ويختم الجوهري توضيحاته بضرورة تدارس السبل التي تجعل السينما المغربية حاضرة خارج الحدود الوطنية من خلال شركات متخصصة في التوزيع السينمائي، وجعلها (السينما المغربية) قادرة على تمثيل المغرب وخوض غمار المنافسة في الاحتفاليات السينمائية الدولية.