شكيب لعلج : نتطلع إلى خفض الضغط الضريبي عن الشركات

وأكد شكيب لعلج، في ندوة صحفية عقدت بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء الثامن عشر من أكتوبر، وتناولت مقترحات الاتحاد التي سلمت للحكومة في أفق إدماجها في مشروع قانون مالية العام المقبل، أن القطاع الخاص، ينتظر الكثير من مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي يفترض فيه، كذلك، المساهمة في إضفاء دينامية جديدة على الاستثمار الخاص ومواكبة تفعيل ميثاق الاستثمار.

وذكر بأن المناظرة الوطنية حول الجباية التي شهدتها الصخيرات قبل أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، حددت قانون إطار لبرمجة الجباية، بهدف الانخراط في إصلاح حقيقي للنظام الجبائي للدولة والجماعات الترابية ووضع إطار مرجعي لقوانين المالية.

وأضاف أن الإصلاح الجبائي عضده تقرير النموذج التنموي الجديد في ماي من العام الماضي، حيث أكد على تعبئة الإمكانيات الجبائية للاقتصاد الوطني من أجل تصحيح الفوارق ودعم القدرة الشرائية للمغاربة وتسهيل تنافسية المقاولات.

وعبر عن ارتياحه للتدابير التي اتخذها الحكومة عبر تنفيذ آجال الاداء، وتمكين المقاولات من ثلاثة عشرة مليار درهم برسم متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، التي كانت في ذمة الدولة تجاه المقاولات، غير أنه يشدد على ضرورة إصلاح المساطر الإدارية بهدف تفادي المصدم butoir.

وأشار إلى أن مذكرة رئيس الحكومة التي تضمنت تدابير مواكبة من أجل ضمان استفادة الشركات من الصفقات العمومية، أتاحت إنقاذ العديد من الشركات من الإفلاس، مؤكدا على أن تطبيق الاتفاقية التي ترصد ثلاثمائة مليون درهم للبحث والتطوير في العام من شأنها تشجيع الاستثمار المنتج.

وعبر عن وعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجهودات الدولة من أجل تنفيذ بعض المشاريع ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مثل المشروع الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية، وكذلك كلفة التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أخذ بعين الاعتبار عند بلورة مقترحاته الخاصة بمشروع قانون مالية العام المقبل حالة عدم اليقين السائدة عالميا، ومستلزمات الإقلاع في المغرب، خاصة تشجيع الاستثمار الخالق للقيمة المضافة والتشغيل، معتبرا أن تلك المقترحات " براغماتية وقابلة للتطبيق".

وشدد على أن أربعة مبادئ حكمت بلورة المقترحات، حيث حددها في تشجيع الاستثمار الخاص، ودعم خزينة المقاولات عبر تحرير الأصول المالية غير المنتجة، وتحسين تنافسية المقاولات التي تواجه منافسة عالمية بهدف تحفيز "صنع بالمغرب"، وتيسير مسلسل العلاقات بين الملزم والإدارة.

وأكد لعلج على أن الاتحاد اقترح، من أجل تشجيع الاستثمار، مواصلة خفض الضريبة على الشركات الصناعية والشروع في تفعيل تلك الخاصة بالقطاعات الأخرى، والمضي في العمل بالخصم بنسبة 70 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة الناجمة عن تفويت الأول بالنسبة للعام المقبل، مع تقليص مدة تملك الأصول من ثمانية إلي خمسة أعوام.

وطالب الاتحاد عند تناول خزينة المقاولات، بتقليص المساهمة الدنيا برسم الضريبة على الشركات في أفق إلغائها في أفق 2025 مع بلوغ معدل 0,3 في المائة في العام المقبل، موصيا بعدم المضي في العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن، التي يعتبر أنها تتخذ منحى يناقض الالتزام بخفض الضغط الجبائي.

وألح على ضرورة الشروع في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بهدف الوصول إلى حياد تلك الضريبة وتقليص تأثيرها على القدرة الشرائية مع الشروع في إعادة هيكلة المعدلات الخمسة.

وأوصى بمراجعة آلية حساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الملوثة بهدف تطبيق مبدأ التناسبية.

وشدد على ضرورة مراجعة سياسة تحصيل الديون العمومية، مع إصلاح نظام العقوبات عبر تكييفه حسب خطورة المخالفة.