فرض ضريبة على المنتجات السكرية .. الفوائد المتوقعة

ورد ذلك في مشروع قانون المالية 2023، الذي عرض على البرلمان يوم الخميس 20 أكتوبر 2022. إذ يروم هذا الإجراء إلى الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وتفادي الأمراض الناتجة عن التناول المفرط للمواد المحتوية على نسب عالية من السكر. 

ويهم هذا القرار الجبائي، بحسب نص مشروع قانون المالية، المنتجات المحتوية على السكر مثل البسكويت والشكولاتة ومنتجات الألبان مثل "الزبادي" والحليب المركز والمربى.

حماية المستهلك تشيد بمضامين القرار

وفي هذا الصدد، رحبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بمضامين هذا القرار، مثمنة فوائده على صحة المواطنات والمواطنين، الذين ينتظر تغيير عاداتهم الغذائية.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن فرض ضريبة على استهلاك المواد السكرية، سيفضي إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي تراجع نسبة استهلاك هذه المنتوجات السكرية، التي هي جد مضرة لصحة الإنسان، بالنظر إلى احتوائها على نسبة عالية من السم الأبيض. 

وشرح الخراطي، في تصريح لـSNRTnews، أن الكمية الكبيرة التي يستهلكها المغاربة من السكر المدعم عبر صندوق المقاصة، تستفيد منها، بشكل كبير، الشركات المصنعة للمنتوجات السكرية. .

وأشار إلى أن هذا القرار كان ينبغي أن يشمل، كذلك، المشروبات الغازية، التي تحتوي، بدورها، على عدد كبير من نسبة السكر، ويمكن أن يزيد من إمكانية الإصابة بعدد من الأمراض، لافتا إلى أن كل فرد في المغرب يستهلك 33 كيلوغرام من السكر، خلال العام، بينما لا يتجاوز المعدل الدولي 23 كيلوغراما، مما يدعو إلى تغيير بعض العادات الاستهلاكية.

تغيير العادات الاستهلاكية للمغاربة

بدوره، أوضح الطيب حمضي، الطبيب في النظم والسياسات الصحية، أن هذا النوع من الضرائب يتم اعتماده لرفع أسعار المواد الغذائية المضرة بالصحة، لكي يفضي ذلك إلى استهلاك أقل لهذه المواد. 

وأشار حمضي، في تصريح لـSNRTnews، إلى أن السكر والملح والكحول والتبغ تعد من بين المواد المضرة للصحة، لافتا إلى أنه كلما كان استهلاكها أقل، كلما كانت أضرارها أقل، باعتبار أن هذه المنتوجات لوحدها تتسبب في مقتل 20 في المائة من الأشخاص عبر العالم. 

وشرح أنه بالنظر إلى أن هذه المواد تسبب مشاكل صحية عديدة، وتتطلب ملايير الدولارات في العلاج، معتبرا أنه تم التفكير في هذا القرار، من أجل تخفيض نسبة استهلاك هذه المواد، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية سبق لها أن شجعت الدول على الرفع من ضرائب استهلاك هذا النوع من المنتوجات لحماية صحة مواطنيها.

ويرى حمضي أنه بعد فرض هذه الضريبة، يرجح يتراجع عدد من الأشخاص عن استهلاك المواد المصنعة المحتوية على السكر، وفي المقابل، سيتجهون إلى استهلاك مواد صحية أكثر.