قرار حكومي بفرض ضريبة الاستهلاك على المنتجات السكرية

وورد في مشروع قانون المالية 2023، الذي يعرض على البرلمان اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، أن هذا الإجراء يندرج في إطار التزامات وزارة الاقتصاد والمالية أثناء مناقشات قانون المالية لسنة 2022، وأخذا بعين الاعتبار للاقتراحات الصادرة عن مجموعة من البرلمانيين.

ويهم هذا القرار الجبائي، بحسب نص مشروع قانون المالية، المنتجات المحتوية على السكر مثل البسكويت والشكولاتة ومنتجات الألبان مثل "الزبادي" والحليب المركز والمربى. 

ويروم هذا الإجراء إلى الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وتفادي الأمراض الناتجة عن التناول المفرط للمواد المحتوية على نسب عالية من السكر. 

وجدير بالذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، كانت قد نظمت يوم الأربعاء 2 مارس 2022، بمقر مجلس النواب، اجتماعا مشتركا مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حضره فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، خصص لمناقشة موضوع تطبيق الضريبة على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر، وذلك بحضور ممثلي الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بهذا الشأن.

وأسفر اللقاء عن اقتراح مجموعة من التدابير من طرف الفاعلين المعنيين، من قبيل تعزيز تقليص نسبة السكر المستعمل في المنتجات المصنعة خلال الخمس سنوات المقبلة، وتسقيف نسبة السكر حسب المنتج الغذائي بإرساء معايير ملزمة وبلورة سياسة تحسيسية حول التربية الغذائية.