إجراءات جديدة لتنشيط الإدراجات في البورصة وحماية المستثمرين

وقالت الهيئة، في بلاغ، إن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى إنعاش السوق المالية وتعزيز فعالية عملية تحديد أسعار السندات خلال عمليات الإدراج في البورصة، بما يتيح تكييفا أفضل للأسعار مع معطيات العرض والطلب خلال المراحل الأولى من التداول.

وبموجب هذه المراجعة، أوضحت الهيئة أنه ابتداء من 23 يونيو الجاري سيتم رفع العتبة القصوى لتغيير سعر سندات رأس المال، سواء في اتجاه الارتفاع أو الانخفاض، إلى 20 في المائة من السعر المرجعي خلال الجلسات الخمس الأولى التي تعقب إدراجها في السوق.

وأضافت أن هذه السندات ستعود، بعد انتهاء فترة الجلسات الخمس الأولى، إلى الخضوع لعتبات التغيير اليومية المعمول بها حاليا، والمحددة في 10 في المائة بالنسبة للتداول المستمر و6 في المائة بالنسبة للتداول الثابت.

وأكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذا التطور يستوجب من مختلف الفاعلين في السوق التقيد بمجموعة من القواعد والممارسات التي تضمن حسن سير عمليات الإدراج وتحافظ على الإنصاف والمساواة بين المستثمرين، خصوصاً خلال الفترات التي تعرف إقبالاً كبيراً على التداول.

وفي هذا السياق، شددت الهيئة على ضرورة الامتناع عن إدخال أوامر مكررة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح، مع الحرص على إلغاء الأوامر المزدوجة أثناء جلسة التسعير، تفادياً لأي تشويش قد يؤثر على سلامة دفاتر الأوامر.

كما دعت إلى عدم تسجيل الأوامر قبل انطلاق مرحلة ما قبل الافتتاح عبر محطة التداول «Trader Work Station»، تفاديا لرفض عدد كبير من الأوامر لأسباب تقنية ولتجنب أي ضغط إضافي على النظام قد ينعكس سلباً على نزاهة نظام التداول.

ومن بين التوصيات التي ذكّرت بها الهيئة أيضا، احترام الأولوية الزمنية في معالجة الأوامر، إلى جانب تأطير استعمال الأوامر الموكلة إلى التدبير، مع الامتناع عن إلغاء أي أمر دون تعليمات رسمية من الزبون أو دون توفر تسجيلات هاتفية على الخطوط المخصصة لشركة البورصة.

وفي الجانب التقني، أوصت الهيئة بضرورة الاستباق والمعايرة المسبقة للقدرات التقنية ومعدلات تدفق منصات البورصة عبر الإنترنت، بما يمكن من استيعاب الارتفاعات المرتقبة في أحجام التداول خلال جلسات التسعير الأولى، التي غالباً ما تعرف كثافة في الطلبات والعمليات.

كما أكدت أهمية تعزيز آليات المراقبة الداخلية على المستويين الأول والثاني، بما يضمن مطابقة العمليات واحترام الضوابط التنظيمية، خاصة من خلال التتبع الفوري للتداولات.

ولم تغفل الهيئة جانب حماية المستثمرين، إذ دعت مهنيي السوق إلى تفعيل واجب النصح والتوجيه تجاه الزبائن، وتنبيههم إلى الأوامر التي قد تؤثر سلباً على حسن سير السوق أو تتسبب في تقلبات مفاجئة للأسعار.

وختمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بلاغها بالتأكيد على استمرار انخراطها في مواكبة تطوير سوق البورصة الوطنية وتعزيز آليات تمويل المقاولات المغربية، في إطار منظومة ترتكز على الشفافية والأمان وتروم تعزيز الثقة في السوق المالية المغربية.