اقتصاد
طرح الأسهم في البورصة.. أهداف الشركات وتوقعات المستثمرين
27/10/2024 - 19:06
مراد كراخيأعلنت مجموعة هولماركوم عن إطلاق عرض عمومي لبيع مليون و229 ألفا و577 سهما من رأسمال وحقوق التصويت في بنك "مصرف المغرب" في البورصة بسعر 850 درهما للسهم، مما أثار تساؤلات حول أسباب لجوء الشركات لهذا الإجراء، وأهداف المستثمرين من شراء الأسهم في البورصة.
تُعرّف البورصة بكونها سوقا مالية يتم فيها تداول الأسهم والسندات، حيث تمكن الشركات من طرح أسهمها للبيع من أجل توفير السيولة لتوسيع أعمالها، في ما يحصل المستثمرون، بالمقابل، على فرصة امتلاك حصة في هذه الشركات وتحقيق الأرباح؛ سواء من خلال ارتفاع قيمة الأسهم أو عبر توزيع الأرباح كل سنة.
وفي هذا الإطار، قال نبيل عادل، الأستاذ الباحث، ومدير مجموعة الدراسات الجيوسياسية والجيواقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال بالدار البيضاء، إن الشركات تلجأ إلى طرح جزء من أسهمها في البورصة بغرض توفير تمويل لخططها الخاصة بالنمو والتوسّع من دون الحاجة إلى أخذ قروض من البنوك.
وأبرز عادل، في حديثه لـSNRTnews، أن المستثمرين يلجؤون إلى شراء أسهم الشركات المعروضة بالبورصة بحثا عن الربح، مشيرا، بهذا الخصوص، إلى أن الربح يتم بطريقتين؛ تسمى الأولى "الربحية" وهي قيام الشركة، كل سنة، بتوجيه جزء من أرباحها للمساهمين، حسب نسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة.
وتابع أن الطريقة الثانية لربح المستثمرين في البورصة تتم بناء على التغييرات التي تطرأ في أسعار الأسهم، من خلال بيع الأسهم في حالة زيادة سعرها حسب تطورات السوق والأرباح التي تجنيها الشركة.
وأشار إلى أن البورصة تعمل وفقا للعرض والطلب، فخلال زيادة الإقبال على أسهم شركة معينة ترتفع قيمتها، وإذا زاد عدد البائعين تنخفض الأسعار.
وأوضح أن أهم الفاعلين في هذا السوق هم "المستثمرون الأفراد" الذين يستثمرون أموالهم الخاصة في الأسهم والسندات، و"المستثمرون المؤسسيون"، مثل البنوك الاستثمارية وصناديق التقاعد وغيرها، و"الوسطاء" الذين يقومون بعملية التداول نيابة عن المستثمرين مقابل عمولة.
ولفت المتحدث ذاته إلى أنه ورغم توفيره فرصا لتحقيق الأرباح، لا يخلو سوق البورصة في جميع أنحاء العالم من المخاطر؛ إذ أن أسعار الأسهم قد ترتفع أو تنخفض بشكل مفاجئ نتيجة لأخبار معينة أو شائعات، أو بناء على الأزمات الاقتصادية، أو ما يسمى بـ"الفقاعات الاقتصادية" الناتجة عن تضخم الأسهم نتيجة للمضاربات.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد