التغيرات المناخية بإفريقيا .. دعوات لحشد 25 مليار دولار

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في كلمة خلال فعالية حملت عنوان (يوم إفريقيا) نظمت ضمن أشغال الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27)، إن التحديات التي تواجه إفريقيا في أعقاب جائحة كوفيد -19 والحرب الروسية الأوكرانية أصبحت هائلة، وأثرت على الميزانيات الحكومية، مشيرا إلى أنه يجري العمل في جميع أنحاء القارة على العديد من المبادرات لمعالجة تأثيرات المناخ وبناء القدرة على الصمود.

وأضاف أن التحديات ضخمة، والوقت ليس في صالح الدول والحكومات، داعيا الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي إلى البقاء صامدين في الكفاح من أجل العدالة المناخية.

من جهته، قال رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، إن المجموعة، تقود العديد من مبادرات العمل المناخي لتعزيز التخفيف والتكيف، تشمل بالخصوص توسيع نطاق تمويل التكيف، وتزويد المزارعين بتقنيات مقاومة للمناخ، ودعم الشباب للتكيف مع تغير المناخ، وإطلاق مشروع الطاقة الشمسية من أجل تحويل منطقة الساحل إلى قوة طاقة متجددة.

وأشار إلى أن إفريقيا تعاني من الآثار المدمرة لتغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير والجراد، كما أنها تعاني من نقص التمويل المتعلق بالمناخ، وتعتبر التكاليف المالية لتغير المناخ في أفريقيا هائلة، إذ تخسر القارة بين 7 و15 مليار دولار سنويا بسبب تغير المناخ، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2050.

ولفت إلى أنه تم تشريد 5 ملايين إفريقي بسبب تغير المناخ، وتظهر أحدث التقديرات الصادرة عن الفريق الدولي المعني بتغير المناخ أن أفريقيا ستزداد حرارة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم.

وتابع "مع ذلك، لا تتلقى إفريقيا سوى 3 في المئة من إجمالي تمويل المناخ على مستوى العالم، إذ تتلقى 18 مليار دولار سنويا وهو مبلغ ضئيل، في حين تقدر احتياجاتها من تمويل المناخ بـ 125 مليار دولار سنويا".

ولفت إلى أن البنك الأفريقي للتنمية ضاعف تمويله الخاص بالمناخ إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2025، متابعا: "نلتزم بـ 41 في المئة من إجمالي تمويلنا لفائدة تمويل المناخ، وهو ما يتجاوز هدفنا البالغ 40 في المئة".

من ناحيتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أهمية الاستجابة الدولية لمبادرة تسريع التكيف التي أطلقها بنك التنمية الأفريقي، وحشد 25 مليار دولار لهذه المبادرة لدعم جهود العمل المناخي في قارة إفريقيا.

وقالت المشاط، إن قارة إفريقيا تعد من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يحتم ضرورة تعزيز الجهود الجماعية التي يجب القيام بها لضمان تعزيز الأمن الغذائي والمائي، والحفاظ على قارة أفريقيا ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

ودعت إلى ضرورة اتخاذ خطوات فعالة نحو تفعيل التعهدات والانتقال بها لمرحلة التنفيذ، لافتة إلى ضرورة ضمان أن تشمل القرارات المتخذة جميع الفئات الأكثر احتياج ا لتأمين سبل العيش وضمان عدم تأثرها بالتغيرات المناخية.

بدورها، أشارت وزيرة الدولة الكينية للبيئة والغابات، سويبان تويا، إلى أن إفريقيا لا تزال محركا قويا في مفاوضات المناخ، داعية الدول المتقدمة إلى زيادة إجراءات التخفيف والدعم الخاص بتمويل التكيف بالدول النامية.

أما المدير التنفيذي بالإنابة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أنطونيو بيدرو، فأكد أن المستقبل لا يزال مشرقا على الرغم من التحديات التي يواجهها، و"نحن بحاجة إلى تغيير السرديات الأفريقية من بلد التحديات إلى قارة الفرص".

وشدد على ضرورة الاستثمار في الانتعاش الأخضر، وضمان انتقال عادل للطاقة إلى الحصول الشامل للكهرباء، وبناء نظم للزراعة ونظم غذائية مستدامة، مضيفا "أن تسريع النظم الغذائية أمر ضروري لتحقيق خطة الاتحاد الأفريقي 2063.

وتم تنظيم هذه الفعالية من طرف مفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، ووكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة الاقتصادية الجديدة من أجل إفريقيا، وأتاحت الفرصة للبلدان والشركاء في التنمية، بما في ذلك البنك الأفريقي للتنمية، لتسليط الضوء على التدابير الرامية إلى الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الفريدة للقارة.

يذكر أن "برنامج تسريع التكيف في إفريقيا" هو مبادرة مملوكة للقارة، وضعها المركز العالمي للتكيف "GCA" وبنك التنمية الإفريقي "AfDB" بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الإفريقي، وذلك لتحقيق التكيف مع المناخ وتوسيع نطاقه وتسريع وتيرته في جميع أنحاء إفريقيا.