وزير الشغل يعد بتصور جديد للمقاول الذاتي

وأوضح الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين 14 نونبر 2022، أن ما تسعى إليه الحكومة لتجويد النظام يأتي في إطار ميثاق الاستثمار، الذي يستهدف المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، مضيفا أن الميثاق سيجيب على عدد من الأسئلة المطروحة.

وكشف الوزير أن تمكين المقاول الذاتي من التغطية الصحية، رفع من العدد الإجمالي، إذ منذ مارس الماضي تسجّل في النظام 85 ألفا، وبالتالي يقدر عدد المقاولين الذاتيين النشطين 358 ألفا، من أصل 540 ألفا المسجلين، ضمنهم 286 ألفا منخرطون في صندوق الضمان الاجتماعي.

ويرى السكوري أن من الواجب رفع رقم معاملات المقاول الذاتي، وأن يُشغل معه يدا عاملة، وأن يستفيد من دعم مباشر في ما يتعلق بالتكوين ومسك مساطر التدبير والتسويق، "والتي يتوجب علينا توفيره له"، يقول الوزير.

هذا التوجه يتطلب ميزانية، كما أكد على ذلك الوزير، إذ قال إنها رُصدت في مالية 2023، وتم إعداد عرض خدمات متكامل.

وشدد على أن الحكومة تريد أن تكون الأهداف من كل هذا مرتفعة، باستهدافها ما بين 50 ألفا و100 ألف مقاول.

وطالبت مداخلات بتوسيع الأنشطة المؤهلة، وحث الأبناك على مساعدة المقاول الذاتي، وتسهيل نظام التصريح الجبائي، وتشجيع الفئات غير المسجلة في نظام المقاول الذاتي لمحاربة القطاع غير المهيكل.

يشار إلى أن التقرير السنوي الأخير للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، كشف أن عدد المقاولين الذاتيين عرف ارتفاعا كبيرا، إذ كان عددهم يقدر في العام الماضي بـ 300 457، بعدما كانوا سنة 2020 في حدود 272263، و180273 مقاولا ذاتيا سنة 2019، أي بنسبة تطور سنوي بلغت 10,4% و66,7% تواليا.

وسجل المصدر نفسه أن العدد عرف ارتفاعا سنة 2020، مضيفا أن حوالي 86095 مقاول تسجلوا في النظام سنة 2021، لكنه رقم قليل مقارنة مع 150 ألفا الذين تسجلوا سنة 2020.