الجفاف .. توقع ارتفاع واردات المغرب من الحبوب في 2023

 تأتي تحذيرات المنظمة، التي تهتم بالحفاظ على البيئة وحمايتها، في وقت تعمل فيه المملكة على مواجهة مجموعة من التحديات الناتجة عن التقلبات المناخية؛ على رأسها ندرة المياه وقلة التساقطات المطرية، وغلاء الأسعار.

حالات غير مسبوقة من الجفاف

ويستعرض تقرير المنظمة الدولية "تأثير المناخ الشديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعاني نقصا حادا في المياه والتي ترتفع حرارتها بسرعة توازي قرابة ضعف سرعة ارتفاع متوسط الحرارة العالمية".

واعتبرت المنظمة أن الانتقال من الوقود الأحفوري بات يشكل "ضرورة لحماية الموارد والحفاظ على حياة كريمة للأجيال المستقبلية، من جهة، ومن جهة أخرى، يعتبر هذا التحول حلا آمنا ونظيفا لسكان المنطقة اللذين يواجهون مشكلة الافتقار إلى الطاقة".

وعلى الصعيد الوطني، أكدت المنظمة، في تقريرها الذي يحمل عنوان "على شفير الهاوية: تداعيات تغير المناخ على ستة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن المغرب بدأ، منذ سنوات، يشهد حالات غير مسبوقة من الجفاف، متوقعة أن يتم تسجيل أكثر فأكثر من حالات الجفاف والنقص في النظم الإيكولوجية للواحات خلال السنوات المقبلة، بسبب المزيج بين تغير المناخ وغيرها من التغيرات الناجمة عن أفعال بشرية. ومن المتوقع أيضا، وفق تقرير المنظمة، أن يجف المناخ في أنحاء جهة سوس ماسة، التي تعتبر هامة لإنتاج البلد الزراعي.

وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، توقعت المنظمة أن ترتفع واردات المغرب من الحبوب لعامي 2022 و2023 بعدما سجل المحصول سنة 2022 أرقاما أقل بكثير من المعدل، مشيرة إلى أن انخفاض الغلة يعود أساسا لظروف الجفاف خلال موسم النمو لعام 2022.

وللمساعدة في التغلب على تقلبات تساقطات الأمطار، يقترح خبراء المنظمة زراعة الشعير بدلا من القمح لأنه يحتاج إلى كميات أقل من المياه، مؤكدين أن زراعة العدس تساعد، بعد تساقط الأمطار، على التخفيف من تقلبات التساقطات خلال موسم الزراعة.

انخفاض معدل الإنتاجية الزراعية في 2080

من جهة أخرى، توقعت المنظمة أن تشهد المنطقة الشمالية الغربية من القارة الإفريقية، التي تضم المغرب، "ظروفا من الجفاف الزائد وزيادة متوسط درجات الحرارة السنوية في العقود المقبلة من هذا القرن، ما سيؤثر على إنتاج الغذاء".

وتشير التوقعات المناخية، وفق تقرير "غرينبيس" إلى "انخفاض معدل الإنتاجية الزراعية في المغرب بحلول عام 2080 بسبب تغير أنماط تساقط الأمطار؛ إذ يمكن أن تتأثر الأراضي المروية سلبا بفعل التملح، عندما يتبخر الماء تاركا كمية مركزة من الأملاح على سطح التربة".

ومن المرجح، تضيف المنظمة، أن "يكون السكان المغاربة الأكثر فقرا هم الأكثر تضررا من التملح لأنهم يعتمدون على الزراعة للحصول على الدخل".

استمرار انخفاض التساقطات المطرية

أما على مستوى ندرة المياه، تتوقع جميع النماذج المناخية، وفق المصدر ذاته، انخفاضا في التساقطات المطرية بالمغرب خلال العقود القادمة حتى عام 2100، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن تشهد مستجمعات المياه في جنوب غرب المغرب أكبر انخفاض في نسبة التساقطات في البلاد".

وترى المنظمة أنه من اللازم اتخاذ تدابير استعجالية، في شمال شرق المغرب، مثل تحسين الري وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة وتجنب الري عبر قنوات مفتوحة للحفاظ على الموارد المائية، مؤكدة أن أسباب انخفاض توافر المياه يعود أساسا للإنسان وليس المناخ.

ويعد مشكل ندرة المياه، من بين أبرز التحديات التي تسعى المملكة إلى مواجهتها في ظل شح التساقطات المطرية، وخطر الجفاف، تجاوبا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.

كما سبق أن شدد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على ضرورة مواصلة وتسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 لرفع الطاقة التخزينية إلى 24 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030 طبقا للتوجيهات الملكية السامية.

وتتضمن البرامج الاستعجالية للوزارة توسيع برنامج استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، وكذا تحسين مردودية شبكات التوزيع وتسريع وتيرة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء، أسفي، الجديدة، والناظور.

وتعول الوزارة أيضا على الإسراع في إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، وذلك بهدف ضمان تزويد مختلف مناطق المملكة بالماء الصالح للشرب والحفاظ على الموارد المائية الطبيعية للمملكة.