العنف الرقمي ضد النساء .. وزيرة الأسرة : الأرقام مقلقة

جرى، اليوم الجمعة، إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الـ20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتي تدخل في إطار الأيام الأممية الـ16 الخاصة بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2022.

تهديد للسلامة البدنية والصحة النفسية للمرأة

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن الرقمنة بقدر ما أصبحت رافعة أساسية للتنمية وتمكن الفئات الهشة من الولوج بسهولة إلى الخدمات الاجتماعية والمعرفة والعلم، بقدر ما باتت تشكل تهديدا على الصحة النفسية وسلامة العديد من النساء والفتيات، داعية، في هذا الإطار، إلى تحصينها بقوانين قوية لكي لا تشكل خطرا على هؤلاء النساء.

وأبرزت أن الوزارة تحرص على عدم جعل هذه الحملة مجرد تقليد سنوي للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، الذي يتزامن مع الـ25 من شهر نونبر لكل سنة، "بل محطة أساسية لإحداث تعبئة اجتماعية وخلق مناخ عام رافض للعنف والتمييز بكل أشكاله ضد النساء، والتحفيز على الانخراط الإيجابي في تنفيذ الإصلاحات التي تقودها بلادنا في هذا المجال".

وأضافت حيار، في كلمتها الافتتاحية، أن الوزارة اختارت أن تتمحور حملة هذه السنة حول موضوع "مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات" لاعتبارات متعددة، تروم أساسا تسليط الضوء على تنامي هذا الشكل من العنف الذي جاء نتيجة التغيرات المتتالية التي يشهدها المغرب على غرار باقي دول العالم في مجال التطور الرقمي والإقبال المتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن هذا الإقبال تتعرض على إثره العديد من النساء والفتيات إلى أشكال متنوعة من العنف الرقمي؛ من ابتزاز جنسي وتشهير وتنمر وتعذيب ومختلف الإساءات التي يمكن أن تتعرض لها ضحايا العنف الرقمي.

وأبرزت حيار، في اللقاء المنظم بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن هذا العنف أضحى يشكل مصدر قلق كبير يهدد السلامة البدنية والصحة النفسية للمرأة والفتاة، كما تترتب عنه آثار وعواقب وخيمة تؤثر سلبا على تواجدهن في المجتمع ومشاركتهن اليومية، وتهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي.

65 في المائة من النساء تعرضن للتنمر الإلكتروني

وتطرقت الوزيرة إلى نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساء والرجال لسنة 2019، والذي كشف أن 13,8 في المائة؛ أي ما يقارب 1,5 مليون امرأة وفتاة كن ضحايا العنف الإلكتروني، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية القصيرة، مشيرة إلى أن هذا العدد في تزايد مستمر.

كما أبرزت معطيات البحث، تضيف الوزيرة، أن حدة العنف الإلكتروني تتزايد في صفوف الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة بنسبة 24,4 في المائة، وذوات المستوى التعليمي العالي بنسبة 25,4 في المائة، والعازبات بنسبة 30,1 في المائة.

ووفقا لمسح أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان في سنة 2021، شهدت 85 في المائة من النساء اللواتي لديهن إمكانيات الوصول إلى الإنترنيت عنفا رقميا ضد نساء أخريات، و38 في المائة تعرضن له شخصيا، كما أن حوالي 65 في المائة من النساء تعرضن للتنمر الإلكتروني والكراهية والتشهير.

واعتبرت الوزيرة هذه الأرقام مقلقة، وتستدعي إذكاء الوعي المجتمعي حول العنف الرقمي والتحسيس بمخاطره التي تتعدى تهديد السلامة البدنية للمرأة إلى مسارها الدراسي والمهني.

كما أكدت أن الوزارة الوصية تهدف عبر هذه الحملة الوطنية إلى توعية الضحايا بإمكانية التبليغ عن هذا العنف وأن الهيئات المختصة لديها ما يكفي من الوسائل لمعرفة مرتكب هذا العنف وتتبعه ومعاقبته من خلال إشراك مختلف الفاعلين، مبرزة أن هذه الحملة ستستمر إلى ما بعد الأيام الأممية الـ16، عبر تقديم مقترحات تروم محاربة هذه الظاهرة، والتركيز على الذكورية الإيجابية لبناء علاقات مجتمعية سليمة.