حوار ومسار.. محمد بشير الراشدي يكشف واقع الفساد وسبل محاربته

ناضل محمد بشير الراشدي الراشدي طويلا من أجل النزاهة وحارب الرشوة في المجتمع المدني. 

الراشدي، المزداد سنة 1960 بخريبكة، والحاصل على دبلوم مهندس دولة في الهندسة الكهربائية والمعلوميات الصناعية من المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، كان عضوا بالمجلس الوطني لـ"ترانسبارنسي المغرب"، وتولى منصب كاتب عام لهذه الهيئة.

وتولى أيضا رئاسة لجنة الأخلاقيات والحكامة الجيدة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، لأنه كان من "الباطرونا"، بصفته رئيسا مديرا عاما لمجموعة اقتصادية مغربية، متخصصة في إنتاج الحلول المعلوماتية. 

في هذه التجربة المقاولاتية الناجحة، اكتسب الراشدي تجربة قوية في التدبير إلى جانب "نضاله" في المجتمع المدني من أجل الشفافية، ما لفت إليه الأنظار.

فقد صار عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبمجلس المرصد الوطني للتنمية البشرية، وبالرابطة الجمعوية لمراقبة انتخابات سنة 2002.

وقبل أن يحظى بشرف استقباله من طرف جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 13 دجنبر 2018 بالقصر الملكي بالرباط، ليعينه رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كان عضوا في اللجنة التنفيذية لتلك الهيئة في صيغتها السابقة. إذن فالتعيين الملكي للراشدي كان تتويجا لمسار طويل، وهو ما يتطلبه "النزال" ضد الفساد.

جاء في بلاغ الديوان الملكي، بمناسبة تعيين الراشدي على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن جلالة الملك أكد على "الأهمية التي ما فتئ يوليها لمحاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية وانعكاساتها على خدمة مصالح المواطنين، أو فيما يرتبط بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة".

ووجه جلالة الملك الراشدي "للعمل على التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه الهيئة الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمبادرة والتنسيق والإشراف على تنفيذ سياسات محاربة الفساد وضمان تتبعها، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام والمصلحة العامة، وقيم المواطنة المسؤولة".

ودعا جلالته إلى "ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود، مع المؤسسات والهيآت الوطنية المعنية، كل في ما يخصه، من أجل التعبئة الجماعية، واستعمال جميع الآليات التحسيسية والوسائل القانونية، من أجل الوقاية من هذه الظاهرة، ومحاربتها في مختلف تجلياتها، وإعمال المساطر القانونية والقضائية في حق مرتكبيها”.

تشريف وتكليف ملكيان للراشدي ارتبطا بهذه التوجيهات السامية، ولا شك أن ضيف "مسار وحوار" عمل على تنزيلها على واقع، يعلم الآن، أكثر من غيره، ما تفشى فيه من فساد، بعد إشرافه على العديد من الدراسات، ما جعله "يناضل"، بالموازاة مع ذلك على إخراج قانون جديد، ما تطلب ثلاث سنوات من الجهد الحثيث.

بعد دخول هذا القانون، الذي يخول الهيئة صلاحيات غير مسبوقة، تمنحها أساسا أدوات للردع، يأتي هذا الحوار ليسعى للإحاطة بصلاحيات الهيئة ورئيسها وبما تم تفعيله حتى الآن…