لجنة الاستثمارات .. المصادقة على 26 مشروعا بـ28.5 مليار درهم

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن قطاع التعليم العالي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، ثم قطاع السياحة.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، يأتي قطاع التعليم العالي أيضا في المقدمة بإجمالي 1560 منصب شغل مباشر منتظر، يليه قطاع التجارة والعقار ثم قطاع السياحة.

وأشار البلاغ إلى أن المشاريع ذات الرأسمال الوطني تمثل 96 في المائة من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 27.5 مليار درهم.

وخلال الاجتماع ذكّر رئيس الحكومة، الذي ترأس اللقاء، بأهمية إصلاح سياسة الدولة في إنعاش الاستثمار، وضرورة تكييفها مع التحولات العميقة التي تشهدها بلادنا على كافة الأصعدة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بجعل الاستثمار محركا للتنمية السوسيو-اقتصادية.

كما نوه عزيز أخنوش، يضيف البلاغ، بجملة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتسريع أوراش الإصلاح الرامية إلى تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما تبسيط ورقمنة المساطر، واللاتمركز الإداري، وتسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري، إضافة إلى تحسين الإطار العمراني.

وأبرز كذلك أن هذه الأوراش المهيكلة، ستساهم في تقوية جاذبية وتنافسية المملكة، والمساهمة في تعزيز مناخ الثقة الذي يجعل من المغرب وجهة استثمارية جذابة.

وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغها أنه منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، جرى عقد 7 دورات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليار درهم، وإحداث 10259 منصب شغل مباشر، و33418 غير مباشر.

وحضر الاجتماع كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير ‏التجهيز والماء، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى ‏بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحسن جازولي، الوزير ‏المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات ‏العمومية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE).