أخنوش : نعمل على وضع خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 30 يناير 2023 بمجلس النواب، أن خارطة الطريق هذه ستشمل جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بمجموعة من المجالات؛ من بينها تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال.

وتنبني خارطة الطريق الجديدة، وفق رئيس الحكومة، على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في تحسين الظروف الهيكلية لبيئة الأعمال التجارية، من خلال تعزيز الإطار القانوني، وتحسين رقمنة مسار المستثمر وإنشاء آليات للتنسيق والرصد، ثم دعم تحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادته عن طريق تعبئة آليات تمويل مبتكرة وتحسين الوصول إلى الهياكل الأساسية والطاقة المستدامة، فضلا عن تهيئة بيئة مواتية لتنظيم المشاريع والابتكار مع تعزيز إمكانات الرأس المال البشري وأدائه

وأضاف أخنوش، في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار، أن الحكومة تواصل دعم عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، من أجل تمكينها من الاضطلاع بمهامها في اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني، وتقييم أثرها على المقاولات والنسيج الاقتصادي، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص.

جلب المستثمرين

من جهة أخرى، تطرق أخنوش إلى عمل الحكومة على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، كخطوة أساسية لجلب المستثمرين، وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح بعد مرور أربع سنوات على صدور القانون الخاص بإصلاح هذه المراكز.

وبموجب هذا الإصلاح، يضيف رئيس الحكومة، ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار تابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما سيتولى الولاة وفق التصور الجديد مهام التنسيق وسيمنحون، حسب أخنوش، حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.

يشار إلى أن القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار دخل حيز التنفيذ، بعدما صادق عليه مجلس النواب يوم 18 أكتوبر الماضي، وتم نشره في الجريدة الرسمية الاثنين 12 دجنبر 2022.

ويهدف القانون الإطار، الذي يأتي تجاوبا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى وضع ميثاق جديد ومحفز للاستثمار، في أسرع وقت ممكن، إلى تعزيز جاذبية المملكة، وذلك في أفق جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا جاذبا للاستثمارات. ولهذه الغاية، تم وفق ما جاء في نص القانون الإطار، وضع أنظمة لدعم الاستثمار تتضمن نظام دعم أساسي وأنظمة دعم خاصة.

ويروم النظام الأساسي دعم مشاريع الاستثمار التي تستجيب لمعايير محددة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، فضلا عن تنمية الاستثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.

أما الأنظمة الخاصة، فتهدف إلى دعم مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

كما تتلخص الأهداف الأساسية لهذا الميثاق في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل.