الطالبي العلمي : حصيلة المبادرات التشريعية دون الطموح

أبرز الطالبي العلمي، في كلمته، أن مجلس النواب حرص خلال هذه الدورة على المصادقة على عدد من مشاريع القوانين، وتفاعل مع المجال الرقابي وانشغالات المجتمع، بالموازاة مع مواصلة عمليات تقييم عدة سياسات عمومية.

وحسب الحصيلة التي قدمها رئيس مجلس النواب، صادق المجلس على 33 مشروع قانون و3 مقترحات قوانين، مشيرا إلى أن مناقشة قانون المالية والمصادقة عليه أخذت الحيز الزمني الأكبر من الدورة الأولى، "إلا أنها لم تمنع من المصادقة على قوانين تأسيسية سيكون لها الأثر الكبير على الديناميات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية".

من جهة أخرى، شكلت دراسة هذه القوانين والتصويت عليها، يضيف الطالبي العلمي، "مناسبة لنقاش مفيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما أثرى هذه التشريعات وأخصب التوافق حولها، وهو ما تجسد في التصويت على 80 في المائة منها، بالإجماع".

ورغم ذلك، يقول رئيس مجلس النواب، ظلت حصيلة ما تمت المصادقة عليه من مقترحات القوانين دون الطموح المشترك، معبرا عن أمل المجلس في أن تسعف المقتضيات الجديدة المتضمنة في نظامه الداخلي، الذي تمت المصادقة عليه، في استدراك هذا النقص.

وعلى مستوى الأسئلة الموجهة للقطاعات الوزارية، تمت، وفق رئيس المجلس، برمجة 410 أسئلة منها 73 سؤالا آنيا في الجلسات الأسبوعية الـ13 التي تم عقدها، فضلا عن 3 جلسات أجاب خلالها رئيس الحكومة على 15 سؤالا محوريا من بين 18 سؤالا محالا عليه. كما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 1806 أسئلة فيما أجابت الحكومة عن 1151 سؤالا؛ أي بنسبة 64 في المائة.

على صعيد آخر، جدد رئيس مجلس النواب التأكيد على إدانة المجلس القوية لموقف البرلمان الأوروبي الأخير، معبرا عن "رفض المجلس للافتراء والكذب على المملكة"، مؤكدا أن موقف البرلمان الأوروبي لن يُثني المجلس عن مواصلة حضوره المسؤول في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية الإقليمية.

وأضاف أن مجلس النواب سيواصل اشتغاله مدافعا عن القضايا الحيوية ومصالح البلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، والدفاع عن السلم والأمن والتنمية والعدل في العلاقات الدولية، ومكافحة الإرهاب والاضطلاع بمسؤوليات دولية جسيمة في ما يخص الهجرة، وفي التصدي للاختلالات المناخية.