لقاء برلماني يكشف كواليس عداء البرلمان الأوروبي للمغرب

وأجمع المشاركون في لقاء دراسي احتضنه مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، حضره برلمانيون ومحامون وممثلون عن المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون، على أن مواقف البرلمان الأوروبي المعادية للمملكة تقف وراءه لوبيات وتحركات تخدم مصالح أعداء الوحدة الترابية، في وقت يبصم المغرب على شراكة متقدمة مع الاتحاد الأوروبي.

دعوة إلى تطبيق القانون

دعا البرلمان المغربي، بغرفتيه، رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إلى تطبيق النظام الداخلي للبرلمان الأوروبي، وللجنة البرلمانية المشتركة، "إذا كان هناك رغبة في عودة هذه العلاقات إلى مستواها القانوني"، كما قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في ندوة صحفية على هامش اللقاء.

وأضاف "نحن لا نسعى أحدا، لكننا لن نتدخل في شؤونهم، وهذه الضوابط يجب احترامها من كلا الطرفين، وهذه هي دولة القانون التي ينادون بها، فهم يرفعون شعار دولة الحق والقانون وهم لا يحترمون الضوابط والقوانين التي صادقوا عليها بأنفسهم".

القادري: علاقة مركبة 

وأكد فؤاد القادري، نائب رئيس مجلس المستشارين، أن طبيعة العلاقة بين البرلمانين المغربي والأوروبي مركبة ومعقدة، وأن البرلمان المغربي لم ينعم بالهدوء إلا قليلا، مشبها العلاقة بالرمال المتحركة أو بحر متلاطم الأمواج.

وأبرز القادري في مداخلته أن كل ما جناه المغرب من مكاسب في العلاقة لم يكن سهلا، بل صعبا، مضيفا أن الجلسة السابقة المشتركة للبرلمان المغربي تجاوز صداها مؤسسة البرلمان، وأن قرار إعادة العلاقة مع المؤسسة الأوروبية هو قرار موضوعي ومؤسس على تشخيص موضوعي استحضر المواقف والمحطات، وليس عاطفيا، وبعدما تبين أن المغرب تعرض لظلم وأكاذيب مضللة بهدف النيل من عقيدته التنموية.

الراشدي: البرلمان الأوروبي يعاني أزمة 

من جهته، طالب المحامي والخبير القانوني، إبراهيم الراشدي، بتعزيز دور الدبلوماسية، الرسمية، والموازية.

وأشار في كلمته إلى أن التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي ليس لها وقع، وأن أسباب نزولها هي أن البرلمان الأوروبي يعاني أزمة، لافتا إلى أن هناك دولا لا تعرف الكثير عن المغرب، لذلك يناور الخصوم بتحريك أحكام مرت عليها 3 سنوات، مبرزا أن التوصية لن تؤثر في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال "المغرب محصن بملكه وسياسته، لكن من الضروري أن تكون هناك شجاعة، لإعادة النظر في العمل الدبلوماسي المغربي، وفي الدبلوماسية الرسمية والموازية، لأن هناك دولا مازالت تستعمل نظارات سوداء".

وأضاف "يجب أن نأخذ الأمور بجدية، خصوصا أن الطرف الآخر لا يعرف المغرب، ولتعيد هذه الدول نظرها يجب أن نشتغل من خلال اللجان واللقاءات في الخارج، خصوصا لدينا كل الوسائل المتوفرة".

حداد: مسؤولية سياسية

أكد لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن هناك برلمانيين أوروبيين اتخذوا البرلمان الأوربي منصة للهجوم على المغرب، بتنسيق بين أطياف معروفة، استغلوا أزمة قضية رشوة في البرلمان الأوربي ليدس اسم المغرب في مقالات.

في مداخلته أشار إلى أن مهندسي القرار الأخير يقف وراءه البرلمانيان أوربان كريسبو، عن أقصى اليسار الإسباني، وآنا ميراندا، من الخضر الإسباني، ونواب آخرين من فرنسا.

وأشار إلى أن هؤلاء كانوا قبل اتخاذ القرار المعادي توجهوا بطائرة من برشلونة إلى مخيمات تندوف، لحضور مؤتمر للجمهورية الوهمية. كما أن البرلمان الأوروبي استقبل الانفصالية سلطانة خيا بالكلاشينكوف وهي تحرض على القتال ضد المدنيين في المغرب.

وكشف حداد في مداخلته أن البرلمان الأوروبي عرف طرح 112 سؤالا حول المغرب، و18 محاولة للتعديل ضد المغرب على مستوى اللجان والجلسة العامة. ولفت إلى أنه منذ 2014 سجلت هذه المؤسسة الأوروبية ما مجموعه 400 محاولة تعديل قرارات ضد المملكة.

وأكد أن هناك مسؤولية سياسية للبرلمان لأنه تحول إلى منصة، مضيفا أن المغرب، من خلال اللجنة البرلمانية المشتركة، نبه إلى هذه المسؤولية في أكثر من مناسبة.

وضرب مثلا لما تعرفه المؤسسة من كواليس، إذ قال إنه تم تأسيس مجموعة معادية، تضم نوابا أوروبيين، لها علاقة بالجزائر، وقد جرى التحضير لها بما يعكس وجود تدخلات داخل المؤسسة ضد المغرب.

ولفت إلى أن حوالي 500 جمعية راسلت البرلمان الأوروبي مؤخرا، تطالبه بحضور اجتماع حضرته انفصالية، لمناقش كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير، لكنه رفض حضورها، وهو ما حصل مع طلب لحضور اجتماع عقدته منظمة هولندية لمناقشة موضوع الريف، حيث لم تتلق أي جواب. كما يمكن لأعضاء من البوليساريو دخول البرلمان الأوروبي عن طريق بطائق للسفارة الجزائرية، وهو ما يؤكد وجود تحركات معادية يقول حداد في تدخله.